الفصل 450 من قانون المسطرة المدنية

يمنح الفصل 450 من قانون المسطرة المدنية المغربي لرئيس المحكمة صلاحية استثنائية تتمثل في الإذن لعون التنفيذ بالدخول إلى الأماكن المغلقة، بما في ذلك المنازل والغرف، وفتح الأثاث المحجوز أو المطلوب تفتيشه. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان فعالية عملية التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، حيث يرفع العائق المادي الذي قد يواجهه العون عند امتناع المدين عن التعاون أو إغلاق الأماكن. ومع ذلك، فإن هذه السلطة مقيدة بمبدأ الضرورة، إذ يجب أن يقتصر التفتيش والفتح على ما تقتضيه مصلحة التنفيذ حصراً، مع مراعاة حرمة المسكن وضمان عدم تجاوز حدود الإذن القضائي الممنوح، وذلك لتحقيق التوازن بين حماية حقوق المدين في الخصوصية وبين حق الدائن في استيفاء حقوقه الثابتة بموجب سند تنفيذي قانوني.