الفصل 451 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 451 من قانون المسطرة المدنية المغربي الضوابط الزمنية المتعلقة بإجراءات الحجز، حيث يمنع المشرع تنفيذ عمليات الحجز خارج النطاق الزمني الممتد من الساعة الخامسة صباحاً إلى الساعة التاسعة ليلاً، كما يحظر القيام بها خلال أيام العطل الرسمية. يهدف هذا التقييد إلى حماية حرمة المسكن وضمان السكينة العامة للمواطنين، مع استثناء وحيد يتمثل في حالة الضرورة القصوى التي يجب أن تكون ثابتة ومؤكدة، وتستوجب صدور أمر قضائي خاص من رئيس المحكمة المختصة. وبذلك، يوازن النص بين فعالية الإجراءات التنفيذية التي يباشرها مأمورو التنفيذ وبين ضمانات الحقوق الفردية، بحيث لا يمكن تجاوز هذه الحدود الزمنية إلا في ظروف استثنائية تستدعي تدخل القضاء لتقدير مدى الحاجة الملحة للإجراء خارج الأوقات العادية، مما يضفي صبغة قانونية صارمة على ممارسة سلطة الحجز.