الفصل 453 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 453 من قانون المسطرة المدنية المغربي الطبيعة القانونية للحجز التحفظي، حيث يهدف هذا الإجراء إلى وضع الأموال المنقولة والعقارات المملوكة للمدين تحت يد القضاء بشكل مؤقت. وتتجلى الغاية الأساسية من هذا التدبير في تقييد حرية المدين في التصرف في أمواله المحجوزة، وذلك لضمان عدم الإضرار بحقوق الدائنين. وبناءً على ذلك، يرتب المشرع جزاءً صارماً يتمثل في بطلان أي تصرف قانوني يقوم به المدين تجاه هذه الأموال، سواء كان ذلك التصرف بعوض كالبيع أو بدون عوض كالهبة، طالما أن الحجز لا يزال قائماً. يعد هذا الإجراء وسيلة وقائية تهدف إلى الحفاظ على الضمان العام للدائنين ومنع المدين من تهريب أمواله أو التصرف فيها بما يؤدي إلى إعسار ذمته المالية، مما يضمن استقرار المراكز القانونية للأطراف المعنية في النزاع القضائي.