فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 454 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 454 من قانون المسطرة المدنية المركز القانوني للمحجوز عليه في إطار الحجز التحفظي، حيث يظل محتفظاً بحيازة أمواله واستغلالها وفق معايير الشخص الحريص، مع حقه في تملك ثمارها. ومع ذلك، يقيد المشرع سلطته في التصرف، إذ يمنعه من كراء هذه الأموال إلا بإذن قضائي صريح. كما يقرر الفصل حماية خاصة للدائن الحاجز، حيث لا يمكن الاحتجاج في مواجهته بأي عقود تبرم بشأن الأصل التجاري أو عناصره إذا كانت لاحقة للحجز أو متعلقة بموضوعه، وذلك لضمان عدم المساس بالضمان العام للدائن أو إضعاف قيمة المحجوز. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين حق المحجوز عليه في استمرار استغلال ممتلكاته وبين حماية حقوق الدائنين من أي تصرفات قد تضر بفعالية الحجز التحفظي أو تؤدي إلى تهريب الأصول محل النزاع.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل454
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز آخر ما لم يؤمر بغير ذلك وما لم يعين حارس قضائي. يمكن له نتيجة ذلك أن ينتفع بها انتفاع الشخص الحريص على شؤون نفسه وأن يتملك الثمار دون أن يكون له حق كرائها إلا بإذن من القضاء. ولا يمكن التمسك بكل عقد يتعلق بأصل تجاري أو بأحد عناصره في مواجهة الدائن الذي أوقع حجزا تحفظيا على ذلك الأصل أو على أحد عناصره مما يتعلق بموضوع العقد المشار إليه.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 454 من قانون المسطرة المدنية المركز القانوني للمحجوز عليه في إطار الحجز التحفظي، حيث يظل محتفظاً بحيازة أمواله واستغلالها وفق معايير الشخص الحريص، مع حقه في تملك ثمارها. ومع ذلك، يقيد المشرع سلطته في التصرف، إذ يمنعه من كراء هذه الأموال إلا بإذن قضائي صريح. كما يقرر الفصل حماية خاصة للدائن الحاجز، حيث لا يمكن الاحتجاج في مواجهته بأي عقود تبرم بشأن الأصل التجاري أو عناصره إذا كانت لاحقة للحجز أو متعلقة بموضوعه، وذلك لضمان عدم المساس بالضمان العام للدائن أو إضعاف قيمة المحجوز. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين حق المحجوز عليه في استمرار استغلال ممتلكاته وبين حماية حقوق الدائنين من أي تصرفات قد تضر بفعالية الحجز التحفظي أو تؤدي إلى تهريب الأصول محل النزاع.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 454 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 454 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة