الفصل 456 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 456 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الواجب اتباعها عند توقيع الحجز التحفظي على أموال المدين الموجودة في حوزة الغير. بمجرد تبليغ عون التنفيذ للغير بالأمر القضائي وتسليمه نسخة منه، يصبح هذا الأخير حارساً قانونياً على المنقولات أو العقارات المحجوزة، ما لم يقرر تسليمها طواعية إلى عون التنفيذ. يترتب على هذه الصفة التزام قانوني صارم على عاتق الغير، حيث يتحمل المسؤولية الشخصية عن الحفاظ على المحجوزات، ويُمنع عليه التصرف فيها أو التخلي عنها لأي جهة كانت إلا بعد الحصول على إذن صريح من القضاء. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق الدائن وضمان عدم ضياع أو تهريب الأموال محل الحجز، مع تحديد المركز القانوني للغير الذي أصبحت الأموال تحت يده، مما يجعله مسؤولاً عن سلامة المحجوزات أمام السلطة القضائية المختصة.