فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 457 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 457 من قانون المسطرة المدنية التزامات الغير المحجوز لديه فور تبليغه بإجراءات الحجز. يفرض المشرع على المحجوز لديه تقديم وصف دقيق ومفصل للمنقولات المحجوزة، مع الإفصاح عن أي حجوزات سابقة لا تزال قائمة ونافذة. أما في حالة الحجز على العقارات، فيتعين عليه تسليم وثائق الملكية الموجودة بحوزته، ما لم يقرر الاحتفاظ بها بصفته حائزاً بعد عملية الإحصاء. يكتسي هذا الإجراء طابعاً إجرائياً صارماً، حيث يلزم مأمور التنفيذ بتحرير محضر يتضمن كافة تصريحات المحجوز لديه، مع إرفاق المستندات الداعمة لها، وإيداع الملف كاملاً لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام. يهدف هذا النص إلى ضمان شفافية عملية الحجز وحماية حقوق الدائنين من خلال حصر الذمة المالية للمدين بدقة وتوثيقها قانونياً.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل457
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يقدم الغير المحجوز لديه عند التبليغ إذا كان المحجوز منقولا وصفا تفصيليا لهذا المحجوز ويذكر بالحجز السابق الذي قد يكون وقع بين يديه والذي مازال ساري المفعول، فإن كان المحجوز عقارا سلم وثائق الملكية التي عنده ما لم يختر بعد الإحصاء إقامته حائزا له. يحرر محضر بتصريحاته ترفق به المستندات المؤيدة لها ويودع الكل خلال ثمانية أيام بكتابة ضبط المحكمة المختصة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 457 من قانون المسطرة المدنية التزامات الغير المحجوز لديه فور تبليغه بإجراءات الحجز. يفرض المشرع على المحجوز لديه تقديم وصف دقيق ومفصل للمنقولات المحجوزة، مع الإفصاح عن أي حجوزات سابقة لا تزال قائمة ونافذة. أما في حالة الحجز على العقارات، فيتعين عليه تسليم وثائق الملكية الموجودة بحوزته، ما لم يقرر الاحتفاظ بها بصفته حائزاً بعد عملية الإحصاء. يكتسي هذا الإجراء طابعاً إجرائياً صارماً، حيث يلزم مأمور التنفيذ بتحرير محضر يتضمن كافة تصريحات المحجوز لديه، مع إرفاق المستندات الداعمة لها، وإيداع الملف كاملاً لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام. يهدف هذا النص إلى ضمان شفافية عملية الحجز وحماية حقوق الدائنين من خلال حصر الذمة المالية للمدين بدقة وتوثيقها قانونياً.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 457 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 457 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة