الفصل 457 من قانون المسطرة المدنية
يحدد الفصل 457 من قانون المسطرة المدنية التزامات الغير المحجوز لديه فور تبليغه بإجراءات الحجز. يفرض المشرع على المحجوز لديه تقديم وصف دقيق ومفصل للمنقولات المحجوزة، مع الإفصاح عن أي حجوزات سابقة لا تزال قائمة ونافذة. أما في حالة الحجز على العقارات، فيتعين عليه تسليم وثائق الملكية الموجودة بحوزته، ما لم يقرر الاحتفاظ بها بصفته حائزاً بعد عملية الإحصاء. يكتسي هذا الإجراء طابعاً إجرائياً صارماً، حيث يلزم مأمور التنفيذ بتحرير محضر يتضمن كافة تصريحات المحجوز لديه، مع إرفاق المستندات الداعمة لها، وإيداع الملف كاملاً لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام. يهدف هذا النص إلى ضمان شفافية عملية الحجز وحماية حقوق الدائنين من خلال حصر الذمة المالية للمدين بدقة وتوثيقها قانونياً.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 457 من قانون المسطرة المدنية التزامات الغير المحجوز لديه فور تبليغه بإجراءات الحجز. يفرض المشرع على المحجوز لديه تقديم وصف دقيق ومفصل للمنقولات المحجوزة، مع الإفصاح عن أي حجوزات سابقة لا تزال قائمة ونافذة. أما في حالة الحجز على العقارات، فيتعين عليه تسليم وثائق الملكية الموجودة بحوزته، ما لم يقرر الاحتفاظ بها بصفته حائزاً بعد عملية الإحصاء. يكتسي هذا الإجراء طابعاً إجرائياً صارماً، حيث يلزم مأمور التنفيذ بتحرير محضر يتضمن كافة تصريحات المحجوز لديه، مع إرفاق المستندات الداعمة لها، وإيداع الملف كاملاً لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام. يهدف هذا النص إلى ضمان شفافية عملية الحجز وحماية حقوق الدائنين من خلال حصر الذمة المالية للمدين بدقة وتوثيقها قانونياً.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 457 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 457 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م