الفصل 459 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 459 من قانون المسطرة المدنية مبدأ التناسب في إجراءات الحجز التنفيذي، حيث يمنع المشرع المغربي توسيع نطاق الحجز ليشمل أموالاً تتجاوز قيمتها مقدار الدين المستحق للدائن، مضافاً إليه تكاليف ومصاريف عملية التنفيذ الجبري. يهدف هذا الضابط القانوني إلى حماية المدين من التعسف في الحجز على أموال تفوق حاجيات استيفاء الحق، وضمان عدم استنزاف ذمته المالية دون مبرر. كما يضع المشرع قيداً جوهرياً يمنع التمديد في حال تبين أن حصيلة بيع المحجوزات لن تغطي حتى مصاريف التنفيذ ذاتها، مما يجعل الإجراء في هذه الحالة غير ذي جدوى اقتصادية أو قانونية. وبذلك، يوازن النص بين حق الدائن في استيفاء دينه وبين حماية ممتلكات المدين من الحجوزات غير المتناسبة مع حجم الالتزام المالي المطلوب تنفيذه.