فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 459 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 459 من قانون المسطرة المدنية مبدأ التناسب في إجراءات الحجز التنفيذي، حيث يمنع المشرع المغربي توسيع نطاق الحجز ليشمل أموالاً تتجاوز قيمتها مقدار الدين المستحق للدائن، مضافاً إليه تكاليف ومصاريف عملية التنفيذ الجبري. يهدف هذا الضابط القانوني إلى حماية المدين من التعسف في الحجز على أموال تفوق حاجيات استيفاء الحق، وضمان عدم استنزاف ذمته المالية دون مبرر. كما يضع المشرع قيداً جوهرياً يمنع التمديد في حال تبين أن حصيلة بيع المحجوزات لن تغطي حتى مصاريف التنفيذ ذاتها، مما يجعل الإجراء في هذه الحالة غير ذي جدوى اقتصادية أو قانونية. وبذلك، يوازن النص بين حق الدائن في استيفاء دينه وبين حماية ممتلكات المدين من الحجوزات غير المتناسبة مع حجم الالتزام المالي المطلوب تنفيذه.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل459
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

لا يمكن تمديد الحجز التنفيذي إلى أكثر مما هو لازم لأداء ما وجب للدائن وتغطية مصاريف التنفيذ الجبري. لا يقع هذا التمديد إذا لم ينتظر من بيع الأشياء المحجوزة ثمن يتجاوز مبلغ مصاريف التنفيذ الجبري.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 459 من قانون المسطرة المدنية مبدأ التناسب في إجراءات الحجز التنفيذي، حيث يمنع المشرع المغربي توسيع نطاق الحجز ليشمل أموالاً تتجاوز قيمتها مقدار الدين المستحق للدائن، مضافاً إليه تكاليف ومصاريف عملية التنفيذ الجبري. يهدف هذا الضابط القانوني إلى حماية المدين من التعسف في الحجز على أموال تفوق حاجيات استيفاء الحق، وضمان عدم استنزاف ذمته المالية دون مبرر. كما يضع المشرع قيداً جوهرياً يمنع التمديد في حال تبين أن حصيلة بيع المحجوزات لن تغطي حتى مصاريف التنفيذ ذاتها، مما يجعل الإجراء في هذه الحالة غير ذي جدوى اقتصادية أو قانونية. وبذلك، يوازن النص بين حق الدائن في استيفاء دينه وبين حماية ممتلكات المدين من الحجوزات غير المتناسبة مع حجم الالتزام المالي المطلوب تنفيذه.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 459 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 459 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة