الفصل 460 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 460 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات القانونية التي يتخذها العون المكلف بالتنفيذ في حالة امتناع المدين عن الوفاء بالتزاماته المالية بعد تبليغه رسمياً. بموجب هذا النص، يخول للعون صلاحية الانتقال إلى مرحلة الحجز التنفيذي على أموال المدين، وذلك استناداً إلى الضوابط المسطرية المنصوص عليها في الفصلين 455 و456 من القانون ذاته. ويشترط لتفعيل هذا الإجراء أن يكون المدين قد توصل بالتبليغ القانوني وفق مقتضيات الفصل 440، ومع ذلك رفض أو تقاعس عن أداء ما بذمته. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحجز التنفيذي يظل قائماً وممكناً بغض النظر عن وجود حجز تحفظي سابق على تلك الأموال من عدمه، مما يعكس حرص المشرع على ضمان فعالية تنفيذ الأحكام القضائية وتحصيل الديون المستحقة للمستفيدين من التنفيذ الجبري.