الفصل 461 من قانون المسطرة المدنية
يحدد الفصل 461 من قانون المسطرة المدنية القواعد الناظمة لحراسة المحجوزات، حيث يقرر مبدئياً إمكانية بقاء الأشياء والحيوانات المحجوزة تحت يد المنفذ عليه، شريطة موافقة الدائن أو تفادياً للمصاريف الباهظة التي قد تترتب عن نقلها، مع إمكانية تعيين حارس قضائي عند الضرورة بعد إحصائها. كما يفرض المشرع التزاماً صارماً على الحارس يتمثل في منع استغلال أو استعمال المحجوزات لمصلحته الشخصية، إلا في حالة الحصول على إذن صريح من الأطراف المعنية. ويترتب على مخالفة هذا الالتزام جزاءات قانونية تتمثل في استبدال الحارس بآخر، بالإضافة إلى إلزامه بالتعويض عن الضرر الناتج عن سوء الاستعمال، وذلك لضمان الحفاظ على قيمة المحجوزات وضمان حقوق الدائن والمدين على حد سواء خلال مرحلة التنفيذ الجبري.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 461 من قانون المسطرة المدنية القواعد الناظمة لحراسة المحجوزات، حيث يقرر مبدئياً إمكانية بقاء الأشياء والحيوانات المحجوزة تحت يد المنفذ عليه، شريطة موافقة الدائن أو تفادياً للمصاريف الباهظة التي قد تترتب عن نقلها، مع إمكانية تعيين حارس قضائي عند الضرورة بعد إحصائها. كما يفرض المشرع التزاماً صارماً على الحارس يتمثل في منع استغلال أو استعمال المحجوزات لمصلحته الشخصية، إلا في حالة الحصول على إذن صريح من الأطراف المعنية. ويترتب على مخالفة هذا الالتزام جزاءات قانونية تتمثل في استبدال الحارس بآخر، بالإضافة إلى إلزامه بالتعويض عن الضرر الناتج عن سوء الاستعمال، وذلك لضمان الحفاظ على قيمة المحجوزات وضمان حقوق الدائن والمدين على حد سواء خلال مرحلة التنفيذ الجبري.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 461 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 461 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م