فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 462 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 462 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة بيع المنقولات المحجوزة، حيث يقرر المشرع وجوب بيعها بالمزاد العلني بعد إجراء عملية الحصر والوصف الدقيقة، وذلك مراعاة لمصلحة المدين. يحدد القانون أجلا أدنى للبيع هو ثمانية أيام من تاريخ الحجز، مع إمكانية الاتفاق على أجل مغاير بين الدائن والمدين. كما يمنح المشرع استثناءات جوهرية تسمح بالتعجيل في البيع أو تعديل الأجل، وذلك في حالات الضرورة القصوى لتفادي انخفاض القيمة السوقية للأشياء المحجوزة، أو في حالة كون مصاريف الحراسة والحفظ باهظة وغير متناسبة مع القيمة الحقيقية للمحجوزات، مما يضمن توازن المصالح بين الدائن والمدين ويحمي قيمة الأموال محل التنفيذ من الضياع أو التلف.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل462
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

تباع الأمتعة المحجوزة بعد حصرها ووصفها بالمزاد العلني حسب مصلحة المدين. يقع البيع بعد انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم الحجز ما لم يتفق الدائن والمدين على تحديد أجل آخر، أو إذا كان تغيير الأجل ضروريا لتجنب أخطار انخفاض ملموس في ثمن الأمتعة المحجوزة أو صوائر حراسة غير متناسبة مع قيمة الشيء المحجوز.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 462 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة بيع المنقولات المحجوزة، حيث يقرر المشرع وجوب بيعها بالمزاد العلني بعد إجراء عملية الحصر والوصف الدقيقة، وذلك مراعاة لمصلحة المدين. يحدد القانون أجلا أدنى للبيع هو ثمانية أيام من تاريخ الحجز، مع إمكانية الاتفاق على أجل مغاير بين الدائن والمدين. كما يمنح المشرع استثناءات جوهرية تسمح بالتعجيل في البيع أو تعديل الأجل، وذلك في حالات الضرورة القصوى لتفادي انخفاض القيمة السوقية للأشياء المحجوزة، أو في حالة كون مصاريف الحراسة والحفظ باهظة وغير متناسبة مع القيمة الحقيقية للمحجوزات، مما يضمن توازن المصالح بين الدائن والمدين ويحمي قيمة الأموال محل التنفيذ من الضياع أو التلف.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 462 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 462 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة