الفصل 462 من قانون المسطرة المدنية
ينظم الفصل 462 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة بيع المنقولات المحجوزة، حيث يقرر المشرع وجوب بيعها بالمزاد العلني بعد إجراء عملية الحصر والوصف الدقيقة، وذلك مراعاة لمصلحة المدين. يحدد القانون أجلا أدنى للبيع هو ثمانية أيام من تاريخ الحجز، مع إمكانية الاتفاق على أجل مغاير بين الدائن والمدين. كما يمنح المشرع استثناءات جوهرية تسمح بالتعجيل في البيع أو تعديل الأجل، وذلك في حالات الضرورة القصوى لتفادي انخفاض القيمة السوقية للأشياء المحجوزة، أو في حالة كون مصاريف الحراسة والحفظ باهظة وغير متناسبة مع القيمة الحقيقية للمحجوزات، مما يضمن توازن المصالح بين الدائن والمدين ويحمي قيمة الأموال محل التنفيذ من الضياع أو التلف.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
ينظم الفصل 462 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة بيع المنقولات المحجوزة، حيث يقرر المشرع وجوب بيعها بالمزاد العلني بعد إجراء عملية الحصر والوصف الدقيقة، وذلك مراعاة لمصلحة المدين. يحدد القانون أجلا أدنى للبيع هو ثمانية أيام من تاريخ الحجز، مع إمكانية الاتفاق على أجل مغاير بين الدائن والمدين. كما يمنح المشرع استثناءات جوهرية تسمح بالتعجيل في البيع أو تعديل الأجل، وذلك في حالات الضرورة القصوى لتفادي انخفاض القيمة السوقية للأشياء المحجوزة، أو في حالة كون مصاريف الحراسة والحفظ باهظة وغير متناسبة مع القيمة الحقيقية للمحجوزات، مما يضمن توازن المصالح بين الدائن والمدين ويحمي قيمة الأموال محل التنفيذ من الضياع أو التلف.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 462 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 462 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م