فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 464 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 464 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية المنظمة لعملية البيع بالمزاد العلني للمحجوزات، حيث يرسو المزاد على صاحب العرض الأعلى شريطة أداء الثمن فوراً. يفرض المشرع جزاءات صارمة على المشتري المتخلف عن الأداء، إذ يتم إعادة البيع على نفقته ومسؤوليته، مع إلزامه بتحمل فارق الثمن في حال انخفاضه عن المزايدة الأولى، دون حقه في المطالبة بأي زيادة في حال ارتفاعه. كما يعالج النص حالة المشتري الذي يؤدي الثمن لكنه يتخلف عن تسلم المبيع ضمن الأجل القانوني، حيث يتقرر إعادة البيع أيضاً، مع حفظ حق المشتري الأول في استرداد ثمن المزايدة الجديدة بعد إيداعه بكتابة الضبط. تهدف هذه المقتضيات إلى ضمان جدية المزايدات وحماية حقوق الدائنين والمدينين على حد سواء من خلال ضبط مسطرة التنفيذ الجبري.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل464
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يرسو الشيء المباع على من قدم أعلى عرض ولا يسلم له إلا بعد تأديته لثمنه حالا. إذا لم يؤد المشتري الثمن أعيد بيع الأشياء المحجوزة فورا على نفقته وتحت مسؤوليته ويتحمل المشتري المتخلف الفرق بين الثمن الذي رسا به المزاد عليه والثمن الذي وقفت به المزايدة الجديدة إذا كان أقل من الأول دون أن يكون له حق الاستفادة من الزيادة إن كانت. يعاد البيع أيضا إذا لم يتسلم المشتري الذي أدى الثمن الشيء المبيع داخل الأجل المحدد طبقا لشروط البيع غير أن ثمن المزايدة الجديدة يوضع بكتابة الضبط لصالح المشتري الأول.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 464 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية المنظمة لعملية البيع بالمزاد العلني للمحجوزات، حيث يرسو المزاد على صاحب العرض الأعلى شريطة أداء الثمن فوراً. يفرض المشرع جزاءات صارمة على المشتري المتخلف عن الأداء، إذ يتم إعادة البيع على نفقته ومسؤوليته، مع إلزامه بتحمل فارق الثمن في حال انخفاضه عن المزايدة الأولى، دون حقه في المطالبة بأي زيادة في حال ارتفاعه. كما يعالج النص حالة المشتري الذي يؤدي الثمن لكنه يتخلف عن تسلم المبيع ضمن الأجل القانوني، حيث يتقرر إعادة البيع أيضاً، مع حفظ حق المشتري الأول في استرداد ثمن المزايدة الجديدة بعد إيداعه بكتابة الضبط. تهدف هذه المقتضيات إلى ضمان جدية المزايدات وحماية حقوق الدائنين والمدينين على حد سواء من خلال ضبط مسطرة التنفيذ الجبري.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 464 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 464 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة