الفصل 465 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 465 من قانون المسطرة المدنية إمكانية إيقاع الحجز التنفيذي على المحاصيل والثمار التي لم تنفصل بعد عن أصولها، شريطة أن تكون قد قاربت مرحلة النضج. يفرض المشرع على مأمور التنفيذ تحرير محضر دقيق يتضمن تحديد العقار الذي توجد به هذه المحاصيل، مع وصف حالتها ونوعها وتقدير أهميتها. كما يتيح النص إمكانية تعيين حارس قضائي عليها لضمان سلامتها إذا اقتضت الضرورة ذلك. أما بخصوص إجراءات البيع، فإن القاعدة العامة تقضي ببيعها بعد قطفها، إلا أنه استثناءً من ذلك، يمكن للمدين طلب بيعها وهي لا تزال متصلة بأصولها إذا كان يرى في ذلك مصلحة مالية أكبر، مما يعكس حرص المشرع على توازن المصالح بين الدائن والمدين في إطار مسطرة التنفيذ الجبري.