فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 466 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 466 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية قانونية تمكن الدائنين الذين يمتلكون سندات تنفيذية من التدخل في مسطرة الحجز على منقولات المدين، وذلك في حالة وجود حجز سابق عليها. يمنح هذا النص لهؤلاء الدائنين الحق في تقديم تعرضهم مباشرة أمام العون المكلف بالتنفيذ، بهدف المطالبة برفع الحجز وتوزيع حصيلة بيع المحجوزات بين الدائنين وفق الترتيب القانوني. كما يخولهم هذا الفصل صلاحية مراقبة كافة إجراءات التنفيذ، مع إمكانية الحلول محل الحاجز الأول في متابعة المسطرة إذا تقاعس هذا الأخير عن القيام بالإجراءات اللازمة، مما يضمن حماية حقوق الدائنين الآخرين ويمنع استئثار الحاجز الأول بالمنقولات المحجوزة، ويحقق مبدأ المساواة بين الدائنين في استيفاء ديونهم من أموال المدين المنقولة.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل466
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

لا يمكن للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على كل منقولات المحجوز عليه إلا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ وطلب رفع الحجز وتوزيع الأموال ويحق لهم مراقبة الإجراءات وطلب متابعتها إن لم يقم بذلك الحاجز الأول.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 466 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية قانونية تمكن الدائنين الذين يمتلكون سندات تنفيذية من التدخل في مسطرة الحجز على منقولات المدين، وذلك في حالة وجود حجز سابق عليها. يمنح هذا النص لهؤلاء الدائنين الحق في تقديم تعرضهم مباشرة أمام العون المكلف بالتنفيذ، بهدف المطالبة برفع الحجز وتوزيع حصيلة بيع المحجوزات بين الدائنين وفق الترتيب القانوني. كما يخولهم هذا الفصل صلاحية مراقبة كافة إجراءات التنفيذ، مع إمكانية الحلول محل الحاجز الأول في متابعة المسطرة إذا تقاعس هذا الأخير عن القيام بالإجراءات اللازمة، مما يضمن حماية حقوق الدائنين الآخرين ويمنع استئثار الحاجز الأول بالمنقولات المحجوزة، ويحقق مبدأ المساواة بين الدائنين في استيفاء ديونهم من أموال المدين المنقولة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 466 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 466 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة