الفصل 466 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 466 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية قانونية تمكن الدائنين الذين يمتلكون سندات تنفيذية من التدخل في مسطرة الحجز على منقولات المدين، وذلك في حالة وجود حجز سابق عليها. يمنح هذا النص لهؤلاء الدائنين الحق في تقديم تعرضهم مباشرة أمام العون المكلف بالتنفيذ، بهدف المطالبة برفع الحجز وتوزيع حصيلة بيع المحجوزات بين الدائنين وفق الترتيب القانوني. كما يخولهم هذا الفصل صلاحية مراقبة كافة إجراءات التنفيذ، مع إمكانية الحلول محل الحاجز الأول في متابعة المسطرة إذا تقاعس هذا الأخير عن القيام بالإجراءات اللازمة، مما يضمن حماية حقوق الدائنين الآخرين ويمنع استئثار الحاجز الأول بالمنقولات المحجوزة، ويحقق مبدأ المساواة بين الدائنين في استيفاء ديونهم من أموال المدين المنقولة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 466 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية قانونية تمكن الدائنين الذين يمتلكون سندات تنفيذية من التدخل في مسطرة الحجز على منقولات المدين، وذلك في حالة وجود حجز سابق عليها. يمنح هذا النص لهؤلاء الدائنين الحق في تقديم تعرضهم مباشرة أمام العون المكلف بالتنفيذ، بهدف المطالبة برفع الحجز وتوزيع حصيلة بيع المحجوزات بين الدائنين وفق الترتيب القانوني. كما يخولهم هذا الفصل صلاحية مراقبة كافة إجراءات التنفيذ، مع إمكانية الحلول محل الحاجز الأول في متابعة المسطرة إذا تقاعس هذا الأخير عن القيام بالإجراءات اللازمة، مما يضمن حماية حقوق الدائنين الآخرين ويمنع استئثار الحاجز الأول بالمنقولات المحجوزة، ويحقق مبدأ المساواة بين الدائنين في استيفاء ديونهم من أموال المدين المنقولة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 466 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 466 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م