الفصل 467 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 467 من قانون المسطرة المدنية المغربي حالة تعدد الحجوزات على المنقولات، حيث يقرر قاعدة جوهرية تقضي بضم الحجز الثاني إلى الحجز الأول إذا كان الحجز اللاحق أكثر شمولاً أو قيمة، وذلك لضمان فعالية الإجراءات التنفيذية. يستثني المشرع من هذا الضم الحالة التي يكون فيها بيع المحجوزات قد تم الإعلان عنه بالفعل، حيث لا يمكن عرقلة مسطرة البيع الجارية. وفي هذه الحالة، يكتسب الحجز الثاني قوة قانونية تجعله بمثابة تعرض على المبالغ الناتجة عن عملية البيع، مما يخول للدائن الحاجز الثاني الحق في المشاركة في توزيع حصيلة التنفيذ وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لترتيب الديون، وذلك حمايةً لحقوق الدائنين وتفادياً لتعدد الإجراءات غير المبررة على نفس الأموال المحجوزة، مع ضمان توزيع عادل للمبالغ المحصلة بين الدائنين المستحقين.