فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 467 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 467 من قانون المسطرة المدنية المغربي حالة تعدد الحجوزات على المنقولات، حيث يقرر قاعدة جوهرية تقضي بضم الحجز الثاني إلى الحجز الأول إذا كان الحجز اللاحق أكثر شمولاً أو قيمة، وذلك لضمان فعالية الإجراءات التنفيذية. يستثني المشرع من هذا الضم الحالة التي يكون فيها بيع المحجوزات قد تم الإعلان عنه بالفعل، حيث لا يمكن عرقلة مسطرة البيع الجارية. وفي هذه الحالة، يكتسب الحجز الثاني قوة قانونية تجعله بمثابة تعرض على المبالغ الناتجة عن عملية البيع، مما يخول للدائن الحاجز الثاني الحق في المشاركة في توزيع حصيلة التنفيذ وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لترتيب الديون، وذلك حمايةً لحقوق الدائنين وتفادياً لتعدد الإجراءات غير المبررة على نفس الأموال المحجوزة، مع ضمان توزيع عادل للمبالغ المحصلة بين الدائنين المستحقين.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل467
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

إذا كان الحجز الثاني أوفر من الأول ضما معا عدا إذا كان بيع الأشياء المحجوزة سابقا قد وقع الإعلان عنه، وعلى كل فإن الطلب الثاني يعد بمثابة تعرض على الأموال المتحصلة من البيع وتكون محل توزيع.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 467 من قانون المسطرة المدنية المغربي حالة تعدد الحجوزات على المنقولات، حيث يقرر قاعدة جوهرية تقضي بضم الحجز الثاني إلى الحجز الأول إذا كان الحجز اللاحق أكثر شمولاً أو قيمة، وذلك لضمان فعالية الإجراءات التنفيذية. يستثني المشرع من هذا الضم الحالة التي يكون فيها بيع المحجوزات قد تم الإعلان عنه بالفعل، حيث لا يمكن عرقلة مسطرة البيع الجارية. وفي هذه الحالة، يكتسب الحجز الثاني قوة قانونية تجعله بمثابة تعرض على المبالغ الناتجة عن عملية البيع، مما يخول للدائن الحاجز الثاني الحق في المشاركة في توزيع حصيلة التنفيذ وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لترتيب الديون، وذلك حمايةً لحقوق الدائنين وتفادياً لتعدد الإجراءات غير المبررة على نفس الأموال المحجوزة، مع ضمان توزيع عادل للمبالغ المحصلة بين الدائنين المستحقين.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 467 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 467 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة