فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية

ينظم هذا الفصل مسطرة استحقاق المنقولات المحجوزة في حال ادعاء الأغيار ملكيتها، حيث يمنح المشرع المغربي العون المكلف بالتنفيذ صلاحية إيقاف عملية البيع مؤقتاً، شريطة تقديم طلب إخراج معزز بحجج إثبات كافية. يختص رئيس المحكمة بالبت في النزاعات المثارة بهذا الشأن، وإذا قرر التأجيل، يلتزم طالب الإخراج برفع دعوى الاستحقاق أمام المحكمة المختصة مكان التنفيذ داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ صدور الأمر، تحت طائلة سقوط حقه في وقف الإجراءات. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق الملكية للغير وضمان عدم بيع أموال لا تعود للمدين، مع إلزامية تعليق مسطرة التنفيذ إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في طلب الاستحقاق، مما يضمن توازن المراكز القانونية بين الدائن والمدين والغير المتدخل في العملية التنفيذية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل468
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

إذا ادعى الأغيار ملكية المنقولات المحجوزة فإن العون المكلف بالتنفيذ يوقف بعد الحجز البيع إذا كان طلب الإخراج مرفقا بحجج كافية ويبت الرئيس في كل نزاع يقع حول ذلك. إذا أمر الرئيس بالتأجيل وجب على طالب الإخراج أن يقدم طلب الاستحقاق إلى محكمة مكان التنفيذ داخل ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الأمر وإلا فتواصل الإجراءات. لا تتابع الإجراءات عند الاقتضاء إلا بعد الحكم في هذا الطلب.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم هذا الفصل مسطرة استحقاق المنقولات المحجوزة في حال ادعاء الأغيار ملكيتها، حيث يمنح المشرع المغربي العون المكلف بالتنفيذ صلاحية إيقاف عملية البيع مؤقتاً، شريطة تقديم طلب إخراج معزز بحجج إثبات كافية. يختص رئيس المحكمة بالبت في النزاعات المثارة بهذا الشأن، وإذا قرر التأجيل، يلتزم طالب الإخراج برفع دعوى الاستحقاق أمام المحكمة المختصة مكان التنفيذ داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ صدور الأمر، تحت طائلة سقوط حقه في وقف الإجراءات. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق الملكية للغير وضمان عدم بيع أموال لا تعود للمدين، مع إلزامية تعليق مسطرة التنفيذ إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في طلب الاستحقاق، مما يضمن توازن المراكز القانونية بين الدائن والمدين والغير المتدخل في العملية التنفيذية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 468 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 468 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة