الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية

ينظم هذا الفصل مسطرة استحقاق المنقولات المحجوزة في حال ادعاء الأغيار ملكيتها، حيث يمنح المشرع المغربي العون المكلف بالتنفيذ صلاحية إيقاف عملية البيع مؤقتاً، شريطة تقديم طلب إخراج معزز بحجج إثبات كافية. يختص رئيس المحكمة بالبت في النزاعات المثارة بهذا الشأن، وإذا قرر التأجيل، يلتزم طالب الإخراج برفع دعوى الاستحقاق أمام المحكمة المختصة مكان التنفيذ داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ صدور الأمر، تحت طائلة سقوط حقه في وقف الإجراءات. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق الملكية للغير وضمان عدم بيع أموال لا تعود للمدين، مع إلزامية تعليق مسطرة التنفيذ إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في طلب الاستحقاق، مما يضمن توازن المراكز القانونية بين الدائن والمدين والغير المتدخل في العملية التنفيذية.