الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية
ينظم الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية المغربي الآثار الإجرائية المترتبة على تخلف أطراف الدعوى عن الحضور في الجلسات المحددة. فإذا تغيب المدعي رغم استدعائه قانوناً، تملك المحكمة سلطة التشطيب على القضية من الجدول إذا افتقرت للعناصر الكافية للبت، مع إمكانية إلغاء الدعوى كلياً إذا انقضى شهران دون طلب متابعة. أما إذا توفرت العناصر الضرورية، فيصدر الحكم بمثابة حضوري. وفي حالة غياب المدعى عليه، يُعتبر الحكم غيابياً ما لم يكن قد توصل شخصياً بالاستدعاء، حيث يُعد الحكم بمثابة حضوري. كما يمنح المشرع للمحكمة سلطة تقديرية لتأجيل الجلسة في حالات القوة القاهرة أو الأعذار المشروعة كالمعوقات الصحية أو المهنية أو عدم التوصل الفعلي بالاستدعاء، وذلك لضمان احترام حق الدفاع وتحقيق العدالة الإجرائية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
ينظم الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية المغربي الآثار الإجرائية المترتبة على تخلف أطراف الدعوى عن الحضور في الجلسات المحددة. فإذا تغيب المدعي رغم استدعائه قانوناً، تملك المحكمة سلطة التشطيب على القضية من الجدول إذا افتقرت للعناصر الكافية للبت، مع إمكانية إلغاء الدعوى كلياً إذا انقضى شهران دون طلب متابعة. أما إذا توفرت العناصر الضرورية، فيصدر الحكم بمثابة حضوري. وفي حالة غياب المدعى عليه، يُعتبر الحكم غيابياً ما لم يكن قد توصل شخصياً بالاستدعاء، حيث يُعد الحكم بمثابة حضوري. كما يمنح المشرع للمحكمة سلطة تقديرية لتأجيل الجلسة في حالات القوة القاهرة أو الأعذار المشروعة كالمعوقات الصحية أو المهنية أو عدم التوصل الفعلي بالاستدعاء، وذلك لضمان احترام حق الدفاع وتحقيق العدالة الإجرائية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 47 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 47 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو