قانون المسطرة المدنية

الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية المغربي الآثار الإجرائية المترتبة على تخلف أطراف الدعوى عن الحضور في الجلسات المحددة. فإذا تغيب المدعي رغم استدعائه قانوناً، تملك المحكمة سلطة التشطيب على القضية من الجدول إذا افتقرت للعناصر الكافية للبت، مع إمكانية إلغاء الدعوى كلياً إذا انقضى شهران دون طلب متابعة. أما إذا توفرت العناصر الضرورية، فيصدر الحكم بمثابة حضوري. وفي حالة غياب المدعى عليه، يُعتبر الحكم غيابياً ما لم يكن قد توصل شخصياً بالاستدعاء، حيث يُعد الحكم بمثابة حضوري. كما يمنح المشرع للمحكمة سلطة تقديرية لتأجيل الجلسة في حالات القوة القاهرة أو الأعذار المشروعة كالمعوقات الصحية أو المهنية أو عدم التوصل الفعلي بالاستدعاء، وذلك لضمان احترام حق الدفاع وتحقيق العدالة الإجرائية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل47
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

إذا استدعي المدعي أو نائبه بصفة قانونية ولم يحضر في الوقت المحدد أمكن للمحكمة إذا لم تتوفر على أي عنصر يسمح لها بالبت في الطلب أن تقرر التشطيب على القضية من جدول الجلسة. وتحكم المحكمة بإلغاء الدعوى على الحالة إذا لم يطلب المدعي متابعة النظر في قضيته خالل شهرين من قرار التشطيب من الجدول. و إذا كانت المحكمة تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في مطالب المدعي بتت استنادا إلى هذه العناصر بحكم بمثابة حضوري بالنسبة للمدعي الذي تغيب أو نائبه. يحكم غيابيا إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله رغم استدعائه طبقا للقانون ما لم يكن قد توصل باالستدعاء بنفسه وكان الحكم قابال لالستيناف ففي هذه الحالة يعتبر الحكم بمثابة حضوري تجاه األطراف المتخلفة. يجوز للمحكمة مع ذلك تأجيل القضية إلى جلسة مقبلة، إذا أشعرت برسالة من أحد األطراف أو في الجلسة من أحد أقاربه أو جيرانه أو أصدقائه بأن االستدعاء الموجه إليه في موطنه لم يصله أو أنه تعذر عليه الحضور لغيبته أو بسبب مرض خطير أو لقيامه بخدمة عمومية.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية المغربي الآثار الإجرائية المترتبة على تخلف أطراف الدعوى عن الحضور في الجلسات المحددة. فإذا تغيب المدعي رغم استدعائه قانوناً، تملك المحكمة سلطة التشطيب على القضية من الجدول إذا افتقرت للعناصر الكافية للبت، مع إمكانية إلغاء الدعوى كلياً إذا انقضى شهران دون طلب متابعة. أما إذا توفرت العناصر الضرورية، فيصدر الحكم بمثابة حضوري. وفي حالة غياب المدعى عليه، يُعتبر الحكم غيابياً ما لم يكن قد توصل شخصياً بالاستدعاء، حيث يُعد الحكم بمثابة حضوري. كما يمنح المشرع للمحكمة سلطة تقديرية لتأجيل الجلسة في حالات القوة القاهرة أو الأعذار المشروعة كالمعوقات الصحية أو المهنية أو عدم التوصل الفعلي بالاستدعاء، وذلك لضمان احترام حق الدفاع وتحقيق العدالة الإجرائية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 47 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 47 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً