الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية
ينظم الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية المغربي الآثار الإجرائية المترتبة على تخلف أطراف الدعوى عن الحضور في الجلسات المحددة. فإذا تغيب المدعي رغم استدعائه قانوناً، تملك المحكمة سلطة التشطيب على القضية من الجدول إذا افتقرت للعناصر الكافية للبت، مع إمكانية إلغاء الدعوى كلياً إذا انقضى شهران دون طلب متابعة. أما إذا توفرت العناصر الضرورية، فيصدر الحكم بمثابة حضوري. وفي حالة غياب المدعى عليه، يُعتبر الحكم غيابياً ما لم يكن قد توصل شخصياً بالاستدعاء، حيث يُعد الحكم بمثابة حضوري. كما يمنح المشرع للمحكمة سلطة تقديرية لتأجيل الجلسة في حالات القوة القاهرة أو الأعذار المشروعة كالمعوقات الصحية أو المهنية أو عدم التوصل الفعلي بالاستدعاء، وذلك لضمان احترام حق الدفاع وتحقيق العدالة الإجرائية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
ينظم الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية المغربي الآثار الإجرائية المترتبة على تخلف أطراف الدعوى عن الحضور في الجلسات المحددة. فإذا تغيب المدعي رغم استدعائه قانوناً، تملك المحكمة سلطة التشطيب على القضية من الجدول إذا افتقرت للعناصر الكافية للبت، مع إمكانية إلغاء الدعوى كلياً إذا انقضى شهران دون طلب متابعة. أما إذا توفرت العناصر الضرورية، فيصدر الحكم بمثابة حضوري. وفي حالة غياب المدعى عليه، يُعتبر الحكم غيابياً ما لم يكن قد توصل شخصياً بالاستدعاء، حيث يُعد الحكم بمثابة حضوري. كما يمنح المشرع للمحكمة سلطة تقديرية لتأجيل الجلسة في حالات القوة القاهرة أو الأعذار المشروعة كالمعوقات الصحية أو المهنية أو عدم التوصل الفعلي بالاستدعاء، وذلك لضمان احترام حق الدفاع وتحقيق العدالة الإجرائية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 47 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 47 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م