فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 476 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 476 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الزمنية والمسطرية المتعلقة بعملية السمسرة العمومية لبيع المحجوزات. يحدد المشرع أجلا قدره ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الحجز لإجراء البيع بمقر كتابة الضبط، مع إمكانية تمديد هذا الأجل بقرار معلل من رئيس المحكمة في حدود تسعين يوما كحد أقصى. يفرض النص التزاما على عون التنفيذ بالقيام بإجراءات الإشهار وتبليغ المنفذ عليه بوجوب الحضور خلال العشرة أيام الأولى من الأجل المحدد. كما يلزم المشرع باستدعاء المحجوز عليه والمتزايدين الذين سبق لهم تقديم عروضهم خلال العشرة أيام الأخيرة من نفس المدة، وذلك لضمان شفافية العملية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية في مسطرة التنفيذ الجبري، مع مراعاة الشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصول ذات الصلة لضمان صحة الإجراءات القانونية المتبعة.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل476
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

تقع السمسرة في محل كتابة الضبط التي نفذت الإجراءات وأودع فيها المحضر بعد ثلاثين يوما من تبليغ الحجز المنصوص عليه في الفصل السابق. غير أنه يمكن تمديد الأجل نتيجة الظروف بأمر معلل من الرئيس لمدة لا يمكن أن تتجاوز في الكل تسعين يوما بإضافة الثلاثين يوما الأولى إليها. يبلغ في الأيام العشرة الأولى من هذا الأجل عون التنفيذ للمنفذ عليه أو من يقوم مقامه ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 469 إتمام إجراءات الإشهار ويخطره بوجوب الحضور في اليوم المحدد للسمسرة. يستدعى في الأيام العشرة الأخيرة من نفس المدة لنفس التاريخ المحجوز عليه والمتزايدين الذين قدموا عروضهم طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 474.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 476 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الزمنية والمسطرية المتعلقة بعملية السمسرة العمومية لبيع المحجوزات. يحدد المشرع أجلا قدره ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الحجز لإجراء البيع بمقر كتابة الضبط، مع إمكانية تمديد هذا الأجل بقرار معلل من رئيس المحكمة في حدود تسعين يوما كحد أقصى. يفرض النص التزاما على عون التنفيذ بالقيام بإجراءات الإشهار وتبليغ المنفذ عليه بوجوب الحضور خلال العشرة أيام الأولى من الأجل المحدد. كما يلزم المشرع باستدعاء المحجوز عليه والمتزايدين الذين سبق لهم تقديم عروضهم خلال العشرة أيام الأخيرة من نفس المدة، وذلك لضمان شفافية العملية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية في مسطرة التنفيذ الجبري، مع مراعاة الشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصول ذات الصلة لضمان صحة الإجراءات القانونية المتبعة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 476 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 476 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة