فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 478 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 478 من قانون المسطرة المدنية المغربي الضوابط الإجرائية المتعلقة بتعديل تاريخ إجراء السمسرة العلنية في إطار مسطرة التنفيذ الجبري. يقرر المشرع أن الأصل هو الالتزام بالتاريخ المحدد مسبقاً، ولا يجوز تغييره إلا بصدور أمر قضائي صريح عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة مكانياً. يتطلب هذا الإجراء تقديم مقال من الأطراف المعنية أو من عون التنفيذ المكلف، مع ضرورة إثبات وجود أسباب جدية وخطيرة تبرر هذا التأجيل. ومن أبرز الحالات التي تستوجب هذا التدخل القضائي غياب العروض من المزايدين أو كون العروض المقدمة زهيدة ولا تعكس القيمة الحقيقية للمحجوز، مما يهدف في جوهره إلى حماية مصالح الأطراف وضمان تحقيق أفضل ثمن ممكن للمال المعروض للبيع في المزاد العلني، بما يضمن توازن العدالة التنفيذية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل478
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

لا يمكن تغيير التاريخ المحدد للسمسرة إلا بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية الذي يقع التنفيذ بدائرته تبعا لمقال الأطراف أو لعون التنفيذ ولا يكون ذلك إلا لأسباب خطيرة ومبررة بصفة كافية وخاصة إذا لم تكن هناك عروض أو كانت العروض المقدمة غير كافية بصفة واضحة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 478 من قانون المسطرة المدنية المغربي الضوابط الإجرائية المتعلقة بتعديل تاريخ إجراء السمسرة العلنية في إطار مسطرة التنفيذ الجبري. يقرر المشرع أن الأصل هو الالتزام بالتاريخ المحدد مسبقاً، ولا يجوز تغييره إلا بصدور أمر قضائي صريح عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة مكانياً. يتطلب هذا الإجراء تقديم مقال من الأطراف المعنية أو من عون التنفيذ المكلف، مع ضرورة إثبات وجود أسباب جدية وخطيرة تبرر هذا التأجيل. ومن أبرز الحالات التي تستوجب هذا التدخل القضائي غياب العروض من المزايدين أو كون العروض المقدمة زهيدة ولا تعكس القيمة الحقيقية للمحجوز، مما يهدف في جوهره إلى حماية مصالح الأطراف وضمان تحقيق أفضل ثمن ممكن للمال المعروض للبيع في المزاد العلني، بما يضمن توازن العدالة التنفيذية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 478 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 478 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة