الفصل 478 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 478 من قانون المسطرة المدنية المغربي الضوابط الإجرائية المتعلقة بتعديل تاريخ إجراء السمسرة العلنية في إطار مسطرة التنفيذ الجبري. يقرر المشرع أن الأصل هو الالتزام بالتاريخ المحدد مسبقاً، ولا يجوز تغييره إلا بصدور أمر قضائي صريح عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة مكانياً. يتطلب هذا الإجراء تقديم مقال من الأطراف المعنية أو من عون التنفيذ المكلف، مع ضرورة إثبات وجود أسباب جدية وخطيرة تبرر هذا التأجيل. ومن أبرز الحالات التي تستوجب هذا التدخل القضائي غياب العروض من المزايدين أو كون العروض المقدمة زهيدة ولا تعكس القيمة الحقيقية للمحجوز، مما يهدف في جوهره إلى حماية مصالح الأطراف وضمان تحقيق أفضل ثمن ممكن للمال المعروض للبيع في المزاد العلني، بما يضمن توازن العدالة التنفيذية.