الفصل 479 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 479 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية قانونية استثنائية تتيح للغير إمكانية تقديم عرض بالزيادة في ثمن العقار أو المنقول الذي رسا عليه المزاد، وذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ إجراء السمسرة الأولى. يشترط المشرع لقبول هذا العرض أن يتجاوز الثمن الأصلي للبيع مضافاً إليه المصاريف بنسبة لا تقل عن السدس، مع إلزام مقدم العرض بتقديم تعهد كتابي بالالتزام بهذا السعر الجديد. يترتب على قبول هذا العرض قانوناً إلغاء نتائج المزاد الأول، حيث يتم الإعلان عن سمسرة نهائية جديدة بعد انصرام أجل ثلاثين يوماً، مع وجوب اتباع كافة الإجراءات الشكلية والإشهارية التي خضعت لها السمسرة الأولى، وذلك لضمان تحقيق أقصى منفعة ممكنة للدائنين والمدينين على حد سواء من خلال تعظيم قيمة البيع القضائي.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 479 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية قانونية استثنائية تتيح للغير إمكانية تقديم عرض بالزيادة في ثمن العقار أو المنقول الذي رسا عليه المزاد، وذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ إجراء السمسرة الأولى. يشترط المشرع لقبول هذا العرض أن يتجاوز الثمن الأصلي للبيع مضافاً إليه المصاريف بنسبة لا تقل عن السدس، مع إلزام مقدم العرض بتقديم تعهد كتابي بالالتزام بهذا السعر الجديد. يترتب على قبول هذا العرض قانوناً إلغاء نتائج المزاد الأول، حيث يتم الإعلان عن سمسرة نهائية جديدة بعد انصرام أجل ثلاثين يوماً، مع وجوب اتباع كافة الإجراءات الشكلية والإشهارية التي خضعت لها السمسرة الأولى، وذلك لضمان تحقيق أقصى منفعة ممكنة للدائنين والمدينين على حد سواء من خلال تعظيم قيمة البيع القضائي.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 479 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 479 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م