الفصل 48 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 48 من قانون المسطرة المدنية المغربي حالة تعدد المدعى عليهم في الدعوى القضائية، حيث يقرر أنه في حال غياب أحد الأطراف عن الجلسة، يتعين على المحكمة تأجيل القضية وإعادة استدعاء جميع الأطراف وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حقوق الدفاع، مع إلزام المحكمة بتنبيه الأطراف بأن الحكم الذي سيصدر لاحقاً سيكون بمثابة حضوري في حق المتخلفين عن الحضور. ومن الناحية القانونية، يشترط المشرع لاعتبار الحكم بمثابة حضوري أن يكون الطرف المتغيب قد توصل بالاستدعاء بصفة شخصية أو في موطنه، وذلك لضمان علمه اليقيني بموعد الجلسة، مما يمنع صدور أحكام غيابية في مواجهة من لم يثبت توصله القانوني بالاستدعاء، وهو ما يعزز مبدأ المواجهة والعدالة الإجرائية في النظام القضائي المغربي.