الفصل 480 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 480 من قانون المسطرة المدنية القيمة القانونية لمحضر المزايدة العقارية، حيث يضفي عليه صفتين جوهريتين؛ الأولى كونه سنداً تنفيذياً يخول للمحجوز عليه أو ذوي حقوقه المطالبة باستيفاء ثمن البيع، والثانية اعتباره سنداً رسمياً يثبت انتقال ملكية العقار للمشتري الذي رسا عليه المزاد. كما يلزم المشرع بضرورة تضمين المحضر كافة البيانات المتعلقة بأسباب الحجز والإجراءات المسطرية المتبعة لضمان سلامة البيع القضائي. ومن الناحية الإجرائية، يقرر النص حماية قانونية للمحجوز عليه من خلال منع تسليم هذا المحضر أو وثائق الملكية للمشتري إلا بعد التأكد التام من تنفيذ الأخير لجميع الالتزامات المالية والشروط المقررة في المزايدة، وذلك لضمان توازن المصالح بين أطراف التنفيذ الجبري وحماية حقوق المدين في استيفاء الثمن قبل انتقال الحيازة القانونية للعقار.