الفصل 481 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 481 من قانون المسطرة المدنية قاعدة جوهرية تتعلق بآثار البيع الجبري بالمزاد العلني، حيث يحدد نطاق انتقال الحقوق العقارية أو المنقولة إلى المشتري الجديد. بموجب هذا النص، فإن إرساء المزاد لا يمنح من رست عليه السمسرة سوى الحقوق التي كانت ثابتة للمدين المحجوز عليه وقت البيع. وهذا يعني أن المشتري يحل محل المحجوز عليه في ملكية الشيء المبيع بحدود ما كان يملكه هذا الأخير فعلياً، دون أن يترتب على هذا الإجراء اكتساب حقوق إضافية أو تطهير العقار من حقوق الغير التي لا يغطيها نطاق التنفيذ. يهدف هذا المقتضى إلى حماية مبدأ استقرار المعاملات وضمان عدم تجاوز آثار التنفيذ الجبري للحقوق القانونية الأصلية للمدين، مع التأكيد على أن المشتري في المزاد يتحمل تبعات الوضع القانوني للشيء المبيع كما كان عليه في ذمة المحجوز عليه.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 481 من قانون المسطرة المدنية قاعدة جوهرية تتعلق بآثار البيع الجبري بالمزاد العلني، حيث يحدد نطاق انتقال الحقوق العقارية أو المنقولة إلى المشتري الجديد. بموجب هذا النص، فإن إرساء المزاد لا يمنح من رست عليه السمسرة سوى الحقوق التي كانت ثابتة للمدين المحجوز عليه وقت البيع. وهذا يعني أن المشتري يحل محل المحجوز عليه في ملكية الشيء المبيع بحدود ما كان يملكه هذا الأخير فعلياً، دون أن يترتب على هذا الإجراء اكتساب حقوق إضافية أو تطهير العقار من حقوق الغير التي لا يغطيها نطاق التنفيذ. يهدف هذا المقتضى إلى حماية مبدأ استقرار المعاملات وضمان عدم تجاوز آثار التنفيذ الجبري للحقوق القانونية الأصلية للمدين، مع التأكيد على أن المشتري في المزاد يتحمل تبعات الوضع القانوني للشيء المبيع كما كان عليه في ذمة المحجوز عليه.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 481 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 481 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو