الفصل 482 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 482 من قانون المسطرة المدنية المغربي حق الأغيار في حماية ملكيتهم العقارية من إجراءات الحجز التنفيذي، وذلك عبر سلوك مسطرة دعوى الاستحقاق. يهدف هذا الإجراء إلى إبطال الحجز الواقع على عقارات لا تعود ملكيتها للمدين المحجوز عليه، بل للغير الذي يدعي أحقيته فيها. وتتميز هذه الدعوى بكونها مقيدة زمنياً، إذ لا يمكن قبولها بعد إرساء المزايدة النهائية. كما يترتب على رفع هذه الدعوى أثر قانوني هام يتمثل في وقف مسطرة التنفيذ الجبري فيما يخص العقارات المتنازع عليها، شريطة أن يدعم المدعي طلبه بوثائق ومستندات قانونية تضفي الجدية والأساس الصحيح على ادعائه، مما يحول دون ضياع حقوق المالكين الحقيقيين نتيجة أخطاء في تحديد الأموال الخاضعة للتنفيذ.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 482 من قانون المسطرة المدنية المغربي حق الأغيار في حماية ملكيتهم العقارية من إجراءات الحجز التنفيذي، وذلك عبر سلوك مسطرة دعوى الاستحقاق. يهدف هذا الإجراء إلى إبطال الحجز الواقع على عقارات لا تعود ملكيتها للمدين المحجوز عليه، بل للغير الذي يدعي أحقيته فيها. وتتميز هذه الدعوى بكونها مقيدة زمنياً، إذ لا يمكن قبولها بعد إرساء المزايدة النهائية. كما يترتب على رفع هذه الدعوى أثر قانوني هام يتمثل في وقف مسطرة التنفيذ الجبري فيما يخص العقارات المتنازع عليها، شريطة أن يدعم المدعي طلبه بوثائق ومستندات قانونية تضفي الجدية والأساس الصحيح على ادعائه، مما يحول دون ضياع حقوق المالكين الحقيقيين نتيجة أخطاء في تحديد الأموال الخاضعة للتنفيذ.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 482 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 482 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو