فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 483 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 483 من قانون المسطرة المدنية المسطرة الواجب اتباعها في حالة رفع دعوى الاستحقاق الرامية إلى وقف إجراءات الحجز العقاري. يفرض المشرع على المدعي تقديم دعواه أمام المحكمة المختصة مع ضرورة إيداع كافة الوثائق المؤيدة لطلبه دون تأخير. تلتزم المحكمة باستدعاء الأطراف المعنية، وهم المحجوز عليه والدائن الحاجز، لحضور أقرب جلسة ممكنة لتقديم دفوعاتهم واعتراضاتهم. وفي حال ارتأت المحكمة عدم جدية طلب وقف الحجز أو عدم توفر مبرراته القانونية، فإن حكمها برفض الطلب يكون مشمولاً بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، وذلك بغض النظر عن أي تعرض أو استئناف قد يمارسه الطرف المعني، مما يهدف إلى ضمان استمرارية مسطرة التنفيذ الجبري وعدم عرقلتها بطلبات كيدية أو غير مؤسسة قانوناً.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل483
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يجب على طالب الاستحقاق لوقف الإجراءات أن يقدم دعواه أمام المحكمة المختصة ويودع دون تأخير وثائقه، ويستدعى المحجوز عليه والدائن الحاجز إلى أقرب جلسة ممكنة لإبداء اعتراضهما وإذا اعتبرت المحكمة أنه لا موجب لوقف إجراءات الحجز العقاري كان حكمها مشمولا بالتنفيذ المعجل رغم كل تعرض أو استيناف.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 483 من قانون المسطرة المدنية المسطرة الواجب اتباعها في حالة رفع دعوى الاستحقاق الرامية إلى وقف إجراءات الحجز العقاري. يفرض المشرع على المدعي تقديم دعواه أمام المحكمة المختصة مع ضرورة إيداع كافة الوثائق المؤيدة لطلبه دون تأخير. تلتزم المحكمة باستدعاء الأطراف المعنية، وهم المحجوز عليه والدائن الحاجز، لحضور أقرب جلسة ممكنة لتقديم دفوعاتهم واعتراضاتهم. وفي حال ارتأت المحكمة عدم جدية طلب وقف الحجز أو عدم توفر مبرراته القانونية، فإن حكمها برفض الطلب يكون مشمولاً بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، وذلك بغض النظر عن أي تعرض أو استئناف قد يمارسه الطرف المعني، مما يهدف إلى ضمان استمرارية مسطرة التنفيذ الجبري وعدم عرقلتها بطلبات كيدية أو غير مؤسسة قانوناً.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 483 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 483 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة