الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل التاسع والأربعون من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة بالدفوع الشكلية، حيث يفرض على الأطراف التمسك بالدفع بإحالة الدعوى لسبب الارتباط أو لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين، إضافة إلى الدفوع المتعلقة بعدم القبول، في آن واحد وقبل الخوض في جوهر النزاع. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حسن سير العدالة وتفادي تشتيت الجهود القضائية، حيث يؤدي عدم الالتزام بهذا الترتيب الزمني إلى سقوط الحق في إثارة هذه الدفوع لاحقاً. كما يمتد هذا الحكم ليشمل حالات البطلان والعيوب الشكلية والمسطرية، مع اشتراط المشرع لعدم قبولها إلا إذا أثبت الطرف المتضرر وجود ضرر فعلي وملموس لحق بمصالحه جراء هذه الخروقات، مما يعكس توجه المشرع نحو تغليب جوهر الحق على الشكليات الإجرائية ما لم تكن جوهرية ومؤثرة في سير الدعوى.