قانون المسطرة المدنية

الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية مسطرة توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير، حيث يحدد الإطار الزمني لاستدعاء الأطراف لجلسة قريبة بعد التبليغات. في حال وجود اتفاق بين الأطراف، يتم تحرير محضر وتوزيع المبالغ فوراً. أما في حالة النزاع حول الدين أو التصريح الإيجابي، أو تخلف الأطراف، يتم تأجيل القضية لجلسة أخرى للمواجهة والبت في صحة الحجز أو رفعه. كما يفرض المشرع جزاءات صارمة على المحجوز لديه في حال عدم الحضور أو الامتناع عن التصريح، حيث يُحكم عليه بأداء المبالغ والمصاريف. ويستثني النص قضايا النفقة من بعض الإجراءات التمهيدية لضمان سرعة التنفيذ، مع التأكيد على إلزامية تسليم المبالغ للمستفيد فور انتهاء المسطرة القانونية في حدود القدر المصرح به، وذلك لضمان فعالية الحجز التنفيذي وحماية حقوق الدائنين والمدينين على حد سواء ضمن إطار قضائي منظم.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل494
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يستدعي الرئيس الأطراف لجلسة قريبة وذلك خلال الثمانية أيام الموالية للتبليغات المنصوص عليها في الفصل 492. إذا اتفق الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير حرر محضر بذلك وسلمت فورا قوائم التوزيع. إذا لم يقع اتفاق سواء في الدين نفسه أو في التصريح الإيجابي للغير المحجوز لديه أو إذا تخلف بعض الأطراف عن الحضور أخرت القضية إلى جلسة أخرى يحدد تاريخها حالا ويستدعى لها الأطراف من جديد ويقع الاستماع إليهم في مواجهة بعضهم بعضا فيما يرجع لصحة أو بطلان الحجز أو لرفع اليد عن هذا الحجز وكذا فيما يرجع للتصريح الإيجابي الذي يتعين على المحجوز لديه أن يفضي به أو يجدده في الجلسة نفسها. يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف. يقع تنفيذ الحكم الصادر بمجرد انتهاء أجل الاستيناف وفقا للفصل 428 من هذا القانون. لا تسري مقتضيات المقطع الثالث من هذا الفصل على الأحكام والأوامر الصادرة في موضوع النفقة إذا لم يقع خلاف في التصريح الايجابي. يسلم المحجوز لديه فورا إلى المستفيد المبالغ المحكوم بها في حدود القدر المصرح به بعد انتهاء المسطرة المقررة في المقطعين الأول والثاني من هذا الفصل.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية مسطرة توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير، حيث يحدد الإطار الزمني لاستدعاء الأطراف لجلسة قريبة بعد التبليغات. في حال وجود اتفاق بين الأطراف، يتم تحرير محضر وتوزيع المبالغ فوراً. أما في حالة النزاع حول الدين أو التصريح الإيجابي، أو تخلف الأطراف، يتم تأجيل القضية لجلسة أخرى للمواجهة والبت في صحة الحجز أو رفعه. كما يفرض المشرع جزاءات صارمة على المحجوز لديه في حال عدم الحضور أو الامتناع عن التصريح، حيث يُحكم عليه بأداء المبالغ والمصاريف. ويستثني النص قضايا النفقة من بعض الإجراءات التمهيدية لضمان سرعة التنفيذ، مع التأكيد على إلزامية تسليم المبالغ للمستفيد فور انتهاء المسطرة القانونية في حدود القدر المصرح به، وذلك لضمان فعالية الحجز التنفيذي وحماية حقوق الدائنين والمدينين على حد سواء ضمن إطار قضائي منظم.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 494 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 494 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً