الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية
ينظم الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية مسطرة توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير، حيث يحدد الإطار الزمني لاستدعاء الأطراف لجلسة قريبة بعد التبليغات. في حال وجود اتفاق بين الأطراف، يتم تحرير محضر وتوزيع المبالغ فوراً. أما في حالة النزاع حول الدين أو التصريح الإيجابي، أو تخلف الأطراف، يتم تأجيل القضية لجلسة أخرى للمواجهة والبت في صحة الحجز أو رفعه. كما يفرض المشرع جزاءات صارمة على المحجوز لديه في حال عدم الحضور أو الامتناع عن التصريح، حيث يُحكم عليه بأداء المبالغ والمصاريف. ويستثني النص قضايا النفقة من بعض الإجراءات التمهيدية لضمان سرعة التنفيذ، مع التأكيد على إلزامية تسليم المبالغ للمستفيد فور انتهاء المسطرة القانونية في حدود القدر المصرح به، وذلك لضمان فعالية الحجز التنفيذي وحماية حقوق الدائنين والمدينين على حد سواء ضمن إطار قضائي منظم.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
ينظم الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية مسطرة توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير، حيث يحدد الإطار الزمني لاستدعاء الأطراف لجلسة قريبة بعد التبليغات. في حال وجود اتفاق بين الأطراف، يتم تحرير محضر وتوزيع المبالغ فوراً. أما في حالة النزاع حول الدين أو التصريح الإيجابي، أو تخلف الأطراف، يتم تأجيل القضية لجلسة أخرى للمواجهة والبت في صحة الحجز أو رفعه. كما يفرض المشرع جزاءات صارمة على المحجوز لديه في حال عدم الحضور أو الامتناع عن التصريح، حيث يُحكم عليه بأداء المبالغ والمصاريف. ويستثني النص قضايا النفقة من بعض الإجراءات التمهيدية لضمان سرعة التنفيذ، مع التأكيد على إلزامية تسليم المبالغ للمستفيد فور انتهاء المسطرة القانونية في حدود القدر المصرح به، وذلك لضمان فعالية الحجز التنفيذي وحماية حقوق الدائنين والمدينين على حد سواء ضمن إطار قضائي منظم.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 494 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 494 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م