الفصل 495 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 495 من قانون المسطرة المدنية المغربي الآثار القانونية المترتبة على ذمة المحجوز لديه تجاه الدائنين الحاجزين. يقرر المشرع أن ذمة المحجوز لديه تبرأ في حالتين أساسيتين: الأولى، إذا كان المبلغ المحجوز كافياً للوفاء بجميع الديون والتعرضات المقبولة، حيث يقوم بأداء المبالغ مباشرة للمتضررين شاملة أصل الدين وتوابعه القانونية. أما الحالة الثانية، فتتحقق عندما يكون المبلغ المحجوز غير كافٍ لتغطية كافة الديون، وهنا تبرأ ذمة المحجوز لديه بمجرد إيداع المبلغ المتاح بصندوق كتابة الضبط بالمحكمة المختصة، ليتم بعد ذلك توزيع هذه الحصيلة على الدائنين وفق قاعدة المحاصة، أي بنسبة ديون كل منهم، مما يضمن تحقيق العدالة في التوزيع وتصفية المركز القانوني للمحجوز لديه بشكل نهائي وقانوني يرفع عنه أي مسؤولية تجاه الدائنين.