فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 496 من قانون المسطرة المدنية

يمنح الفصل 496 من قانون المسطرة المدنية المغربي للمدين المحجوز عليه آلية قانونية تمكنه من استعادة جزء من أمواله المحجوزة لدى الغير، وذلك عبر اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن خاص. يرتكز هذا الإجراء على مبدأ استبدال الحجز المباشر بضمانة مالية موازية، حيث يشترط القانون أن يقوم المدين بإيداع مبلغ مالي لدى كتابة الضبط أو لدى طرف ثالث متفق عليه، يحدده رئيس المحكمة ليكون كافياً لتغطية قيمة الدين المحجوز من أجله في حال ثبوت المديونية. تهدف هذه المسطرة إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائن في استيفاء دينه، وبين تمكين المدين من التصرف في أمواله وتفادي تجميدها بالكامل، شريطة تقديم ضمانة كافية تضمن للطرف الحاجز استيفاء حقه في حال صدور حكم نهائي يثبت صحة الحجز.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل496
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يمكن في كل الأحوال للطرف المحجوز عليه أن يطلب من قاضي المستعجلات إذنا بتسلم مبالغ من المحجوز لديه رغم التعرض على شرط أن يودع في كتابة الضبط أو لدى شخص معين باتفاق الأطراف مبلغا كافيا يحدده الرئيس لتسديد أسباب الحجز لدى الغير احتماليا وذلك في حالة ما إذا أقر المحكوم عليه أو ثبت أنه مدين. ينص على الأمر الصادر بالسجل المنصوص عليه في الفصل 493. تبرأ ذمة المحجوز لديه بمجرد تنفيذ الأمر الاستعجالي وتنقل آثار الحجز لدى الغير إلى الغير الحائز.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يمنح الفصل 496 من قانون المسطرة المدنية المغربي للمدين المحجوز عليه آلية قانونية تمكنه من استعادة جزء من أمواله المحجوزة لدى الغير، وذلك عبر اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن خاص. يرتكز هذا الإجراء على مبدأ استبدال الحجز المباشر بضمانة مالية موازية، حيث يشترط القانون أن يقوم المدين بإيداع مبلغ مالي لدى كتابة الضبط أو لدى طرف ثالث متفق عليه، يحدده رئيس المحكمة ليكون كافياً لتغطية قيمة الدين المحجوز من أجله في حال ثبوت المديونية. تهدف هذه المسطرة إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائن في استيفاء دينه، وبين تمكين المدين من التصرف في أمواله وتفادي تجميدها بالكامل، شريطة تقديم ضمانة كافية تضمن للطرف الحاجز استيفاء حقه في حال صدور حكم نهائي يثبت صحة الحجز.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 496 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 496 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة