فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 497 من قانون المسطرة المدنية

يمنح الفصل 497 من قانون المسطرة المدنية للمكري، سواء كان مالكاً أو صاحب حق آخر، صلاحية طلب إيقاع حجز ارتهاني على المنقولات والأمتعة والثمار الموجودة داخل العقار أو الأرض الفلاحية محل الكراء. يهدف هذا الإجراء التحفظي إلى ضمان استيفاء مبالغ الكراء المستحقة، وذلك بناءً على إذن مسبق يصدره رئيس المحكمة الابتدائية المختصة. كما يمتد نطاق هذا الحجز ليشمل المنقولات التي كانت تشكل أثاثاً للدار أو أدوات للاستغلال الزراعي في حال تم نقلها خارج العقار دون موافقة المكري، حيث يحتفظ هذا الأخير بحق الامتياز القانوني المقرر له على تلك المنقولات. يعد هذا الإجراء وسيلة قانونية حمائية تهدف إلى صيانة حقوق المكري وضمان عدم ضياع الضمانات العينية التي يقرها القانون في مواجهة المكتري المخل بالتزاماته المالية، مع مراعاة الضوابط المسطرية المحددة للحصول على الإذن القضائي.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل497
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يمكن للمكري بصفته مالكا أو بأية صفة أخرى لعقار أو أرض فلاحية كلا أو بعضا أن يعمل بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية على إيقاع حجز ارتهاني لضمان الأكرية المستحقة والأمتعة والمنقولات والثمار الكائنة في ذلك العقار المكرى أو الموجودة بهذه الأرض. يمكن أن يمتد هذا الحجز بنفس الإذن إلى المنقولات التي كانت أثاثا للدار أو مستعملة في الاستغلال الزراعي إذا كانت قد نقلت بدون رضى المكري الذي يحتفظ إزاءها بحق الامتياز الذي يقرره القانون الواجب التطبيق في النازلة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يمنح الفصل 497 من قانون المسطرة المدنية للمكري، سواء كان مالكاً أو صاحب حق آخر، صلاحية طلب إيقاع حجز ارتهاني على المنقولات والأمتعة والثمار الموجودة داخل العقار أو الأرض الفلاحية محل الكراء. يهدف هذا الإجراء التحفظي إلى ضمان استيفاء مبالغ الكراء المستحقة، وذلك بناءً على إذن مسبق يصدره رئيس المحكمة الابتدائية المختصة. كما يمتد نطاق هذا الحجز ليشمل المنقولات التي كانت تشكل أثاثاً للدار أو أدوات للاستغلال الزراعي في حال تم نقلها خارج العقار دون موافقة المكري، حيث يحتفظ هذا الأخير بحق الامتياز القانوني المقرر له على تلك المنقولات. يعد هذا الإجراء وسيلة قانونية حمائية تهدف إلى صيانة حقوق المكري وضمان عدم ضياع الضمانات العينية التي يقرها القانون في مواجهة المكتري المخل بالتزاماته المالية، مع مراعاة الضوابط المسطرية المحددة للحصول على الإذن القضائي.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 497 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 497 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة