الفصل 497 من قانون المسطرة المدنية
يمنح الفصل 497 من قانون المسطرة المدنية للمكري، سواء كان مالكاً أو صاحب حق آخر، صلاحية طلب إيقاع حجز ارتهاني على المنقولات والأمتعة والثمار الموجودة داخل العقار أو الأرض الفلاحية محل الكراء. يهدف هذا الإجراء التحفظي إلى ضمان استيفاء مبالغ الكراء المستحقة، وذلك بناءً على إذن مسبق يصدره رئيس المحكمة الابتدائية المختصة. كما يمتد نطاق هذا الحجز ليشمل المنقولات التي كانت تشكل أثاثاً للدار أو أدوات للاستغلال الزراعي في حال تم نقلها خارج العقار دون موافقة المكري، حيث يحتفظ هذا الأخير بحق الامتياز القانوني المقرر له على تلك المنقولات. يعد هذا الإجراء وسيلة قانونية حمائية تهدف إلى صيانة حقوق المكري وضمان عدم ضياع الضمانات العينية التي يقرها القانون في مواجهة المكتري المخل بالتزاماته المالية، مع مراعاة الضوابط المسطرية المحددة للحصول على الإذن القضائي.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يمنح الفصل 497 من قانون المسطرة المدنية للمكري، سواء كان مالكاً أو صاحب حق آخر، صلاحية طلب إيقاع حجز ارتهاني على المنقولات والأمتعة والثمار الموجودة داخل العقار أو الأرض الفلاحية محل الكراء. يهدف هذا الإجراء التحفظي إلى ضمان استيفاء مبالغ الكراء المستحقة، وذلك بناءً على إذن مسبق يصدره رئيس المحكمة الابتدائية المختصة. كما يمتد نطاق هذا الحجز ليشمل المنقولات التي كانت تشكل أثاثاً للدار أو أدوات للاستغلال الزراعي في حال تم نقلها خارج العقار دون موافقة المكري، حيث يحتفظ هذا الأخير بحق الامتياز القانوني المقرر له على تلك المنقولات. يعد هذا الإجراء وسيلة قانونية حمائية تهدف إلى صيانة حقوق المكري وضمان عدم ضياع الضمانات العينية التي يقرها القانون في مواجهة المكتري المخل بالتزاماته المالية، مع مراعاة الضوابط المسطرية المحددة للحصول على الإذن القضائي.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 497 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 497 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م