الفصل 498 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 498 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية قانونية لحماية حقوق المكري الأصلي في استيفاء مستحقاته المالية، حيث يتيح له إمكانية تمديد الحجز الارتهاني ليشمل أمتعة المكترين الفرعيين أو ثمار الأراضي التي يشغلونها، وذلك بموجب إذن قضائي من رئيس المحكمة الابتدائية. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان أداء الأكرية المستحقة على المكتري الأصلي. في المقابل، يمنح المشرع للمكترين الفرعيين الحق في طلب رفع الحجز عن ممتلكاتهم، شريطة إثباتهم براءة ذمتهم من خلال أداء ما بذمتهم من كراء للمكتري الأصلي بحسن نية ودون تواطؤ. ومع ذلك، يضع القانون قيداً جوهرياً يتمثل في عدم الاعتداد بالأداءات المسبقة التي قد يكون المكتري الفرعي قد قام بها للمكتري الأصلي، وذلك حمايةً لحقوق المكري الأصلي وضماناً لفعالية الحجز.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 498 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية قانونية لحماية حقوق المكري الأصلي في استيفاء مستحقاته المالية، حيث يتيح له إمكانية تمديد الحجز الارتهاني ليشمل أمتعة المكترين الفرعيين أو ثمار الأراضي التي يشغلونها، وذلك بموجب إذن قضائي من رئيس المحكمة الابتدائية. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان أداء الأكرية المستحقة على المكتري الأصلي. في المقابل، يمنح المشرع للمكترين الفرعيين الحق في طلب رفع الحجز عن ممتلكاتهم، شريطة إثباتهم براءة ذمتهم من خلال أداء ما بذمتهم من كراء للمكتري الأصلي بحسن نية ودون تواطؤ. ومع ذلك، يضع القانون قيداً جوهرياً يتمثل في عدم الاعتداد بالأداءات المسبقة التي قد يكون المكتري الفرعي قد قام بها للمكتري الأصلي، وذلك حمايةً لحقوق المكري الأصلي وضماناً لفعالية الحجز.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 498 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 498 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م