الفصل 499 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 499 من قانون المسطرة المدنية الإطار الإجرائي للحجز الرتهاني، حيث يتطلب تقديمه مقالاً يتبع نفس مساطر الحجز التنفيذي. يمنح المشرع للمحكمة سلطة تعيين المحجوز عليه حارساً قضائياً على المنقولات المحجوزة لضمان سلامتها. ومن الناحية الجوهرية، يضع النص قيداً مانعاً لبيع هذه المحجوزات، حيث لا يمكن مباشرة إجراءات البيع إلا بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الابتدائية المختصة مكانياً يقضي بتصحيح الحجز الرتهاني. يشترط هذا الإجراء ضرورة استدعاء المدين بصفة قانونية لضمان حقه في الدفاع ومواجهة إجراءات التنفيذ، مما يضفي صبغة قضائية على عملية تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي قابل للبيع، وذلك حمايةً لحقوق الدائن المرتهن وضماناً لمشروعية التخلص من الأموال المحجوزة وفق الضوابط القانونية المرعية.