فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 500 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 500 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة الحجز التحفظي على المنقولات، حيث يمنح الحق لكل من يدعي ملكية أو حيازة أو ضماناً على شيء منقول يوجد في حيازة الغير، أن يلتمس وضعه تحت يد القضاء لحمايته من التلف أو الضياع. يتطلب هذا الإجراء تقديم مقال مكتوب إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة مكانياً، يتضمن بياناً تقريبياً للمنقولات محل النزاع، مع توضيح الأسباب المبررة لهذا الحجز وتحديد هوية الحائز. بناءً على ذلك، يصدر رئيس المحكمة أمراً قضائياً يأذن بإجراء الحجز، والذي يتم تبليغه للحائز وفق القواعد الإجرائية المعتادة. يهدف هذا النص إلى توفير حماية قانونية استعجالية للمنقولات المتنازع عليها وضمان بقائها تحت الرقابة القضائية إلى حين البت في جوهر الحق، مما يمنع التصرف فيها أو إتلافها من قبل الحائز الحالي.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل500
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يمكن لكل شخص يدعي حق ملكية أو حيازة قانونية أو ضمانا على شيء منقول في حيازة الغير أن يعمل على وضع هذا الشيء تحت يد القضاء تجنبا لتلفه. يجب أن يقدم المقال إلى رئيس المحكمة الابتدائية للمحل الذي يتعين إجراء هذا الحجز فيه. يجب أن يبين المقال ولو على وجه التقريب المنقولات المدعى استحقاقها وأسباب الحجز وتعيين الشخص الذي يلزم أن ينصب عليه عنده. يصدر رئيس المحكمة الابتدائية أمرا يأذن فيه بالحجز ويبلغ إلى حائز الأشياء ضمن الطرق العادية.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 500 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة الحجز التحفظي على المنقولات، حيث يمنح الحق لكل من يدعي ملكية أو حيازة أو ضماناً على شيء منقول يوجد في حيازة الغير، أن يلتمس وضعه تحت يد القضاء لحمايته من التلف أو الضياع. يتطلب هذا الإجراء تقديم مقال مكتوب إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة مكانياً، يتضمن بياناً تقريبياً للمنقولات محل النزاع، مع توضيح الأسباب المبررة لهذا الحجز وتحديد هوية الحائز. بناءً على ذلك، يصدر رئيس المحكمة أمراً قضائياً يأذن بإجراء الحجز، والذي يتم تبليغه للحائز وفق القواعد الإجرائية المعتادة. يهدف هذا النص إلى توفير حماية قانونية استعجالية للمنقولات المتنازع عليها وضمان بقائها تحت الرقابة القضائية إلى حين البت في جوهر الحق، مما يمنع التصرف فيها أو إتلافها من قبل الحائز الحالي.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 500 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 500 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة