الفصل 500 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 500 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة الحجز التحفظي على المنقولات، حيث يمنح الحق لكل من يدعي ملكية أو حيازة أو ضماناً على شيء منقول يوجد في حيازة الغير، أن يلتمس وضعه تحت يد القضاء لحمايته من التلف أو الضياع. يتطلب هذا الإجراء تقديم مقال مكتوب إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة مكانياً، يتضمن بياناً تقريبياً للمنقولات محل النزاع، مع توضيح الأسباب المبررة لهذا الحجز وتحديد هوية الحائز. بناءً على ذلك، يصدر رئيس المحكمة أمراً قضائياً يأذن بإجراء الحجز، والذي يتم تبليغه للحائز وفق القواعد الإجرائية المعتادة. يهدف هذا النص إلى توفير حماية قانونية استعجالية للمنقولات المتنازع عليها وضمان بقائها تحت الرقابة القضائية إلى حين البت في جوهر الحق، مما يمنع التصرف فيها أو إتلافها من قبل الحائز الحالي.