الفصل 501 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 501 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة التعامل مع الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ إجراءات الحجز. بموجب هذا النص، إذا أبدى الحائز على المحجوزات اعتراضاً أو صعوبة أثناء عملية التنفيذ، يترتب على ذلك وقف التنفيذ فوراً وإحالة النزاع إلى رئيس المحكمة الابتدائية الذي أصدر الأمر بالحجز للبت في هذه الصعوبة. يهدف هذا الإجراء إلى حماية الحقوق وضمان قانونية التنفيذ تحت إشراف القضاء. ومع ذلك، منح المشرع للعون المكلف بالتنفيذ صلاحية احترازية تتمثل في إمكانية تعيين حارس على الأبواب أو الأماكن التي توجد بها المحجوزات، وذلك لضمان عدم التصرف فيها أو تهريبها إلى حين صدور قرار قضائي حاسم بشأن الصعوبة المثارة، مما يوازن بين حق المدين في التظلم وحق الدائن في الحفاظ على الضمان العام.