الفصل 502 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 502 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة الحجز الاستحقاقي، حيث يقرر إخضاعه لنفس القواعد الإجرائية المتبعة في الحجز التنفيذي، مع إمكانية إسناد مهمة الحراسة القضائية للمحجوز عنده. يحدد المشرع الاختصاص القضائي للبت في طلب تصحيح الحجز، حيث ينعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية التي أصدر رئيسها الأمر بالحجز. ومع ذلك، يضع النص استثناءً جوهرياً يهدف إلى توحيد المسطرة، إذ يوجب رفع طلب التصحيح أمام المحكمة التي تنظر في النزاع الأصلي إذا كان الحجز مرتبطاً بدعوى جارية أمام القضاء. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان التنسيق الإجرائي وتفادي تضارب الأحكام القضائية في القضايا التي تتداخل فيها إجراءات الحجز مع النزاعات الموضوعية، مما يعزز من نجاعة التنفيذ القضائي وحماية حقوق الأطراف المعنية في إطار المسطرة المدنية المغربية.