فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 502 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 502 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة الحجز الاستحقاقي، حيث يقرر إخضاعه لنفس القواعد الإجرائية المتبعة في الحجز التنفيذي، مع إمكانية إسناد مهمة الحراسة القضائية للمحجوز عنده. يحدد المشرع الاختصاص القضائي للبت في طلب تصحيح الحجز، حيث ينعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية التي أصدر رئيسها الأمر بالحجز. ومع ذلك، يضع النص استثناءً جوهرياً يهدف إلى توحيد المسطرة، إذ يوجب رفع طلب التصحيح أمام المحكمة التي تنظر في النزاع الأصلي إذا كان الحجز مرتبطاً بدعوى جارية أمام القضاء. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان التنسيق الإجرائي وتفادي تضارب الأحكام القضائية في القضايا التي تتداخل فيها إجراءات الحجز مع النزاعات الموضوعية، مما يعزز من نجاعة التنفيذ القضائي وحماية حقوق الأطراف المعنية في إطار المسطرة المدنية المغربية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل502
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يتم الحجز الاستحقاقي بنفس الطريقة التي يتم بها الحجز التنفيذي، ويمكن تعيين المحجوز عنده حارسا. يقدم طلب تصحيح الحجز أمام المحكمة الابتدائية التي أصدر رئيسها الأمر المشار إليه في الفصل 500. غير أنه إذا كان الحجز مرتبطا بدعوى مقامة لدى القضاء فإن طلب التصحيح يجب أن يقدم إلى المحكمة المحالة عليها الدعوى.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 502 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة الحجز الاستحقاقي، حيث يقرر إخضاعه لنفس القواعد الإجرائية المتبعة في الحجز التنفيذي، مع إمكانية إسناد مهمة الحراسة القضائية للمحجوز عنده. يحدد المشرع الاختصاص القضائي للبت في طلب تصحيح الحجز، حيث ينعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية التي أصدر رئيسها الأمر بالحجز. ومع ذلك، يضع النص استثناءً جوهرياً يهدف إلى توحيد المسطرة، إذ يوجب رفع طلب التصحيح أمام المحكمة التي تنظر في النزاع الأصلي إذا كان الحجز مرتبطاً بدعوى جارية أمام القضاء. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان التنسيق الإجرائي وتفادي تضارب الأحكام القضائية في القضايا التي تتداخل فيها إجراءات الحجز مع النزاعات الموضوعية، مما يعزز من نجاعة التنفيذ القضائي وحماية حقوق الأطراف المعنية في إطار المسطرة المدنية المغربية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 502 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 502 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة