الفصل 503 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 503 من قانون المسطرة المدنية الآثار القانونية المترتبة على حكم التصحيح في دعاوى الاستحقاق المتعلقة بالمنقولات. يقرر هذا النص أن المحكمة، عند اقتناعها بوجاهة الطلب وتأسيسه القانوني، تصدر حكماً يقضي برد الأشياء المنقولة إلى صاحب الحق فيها. كما يوضح المشرع أن طبيعة الحكم الصادر، سواء كان انتهائياً لا يقبل الطعن أو ابتدائياً قابلاً للاستئناف، تخضع لقواعد الاختصاص النوعي والقيمي المعمول بها في القانون المغربي، وذلك بناءً على القيمة المالية للمنقولات محل النزاع. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حماية حقوق الملكية وتحديد المسار الإجرائي للتقاضي بما يتناسب مع حجم النزاع، مما يسهل على المتقاضين فهم طبيعة الأحكام القضائية الصادرة في هذا النوع من الدعاوى المدنية وتحديد طرق الطعن المتاحة وفقاً للقواعد العامة للمسطرة المدنية.