فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 504 من قانون المسطرة المدنية

ينظم هذا الفصل حالة التزاحم بين الدائنين في مسطرة الحجز لدى الغير، وذلك عندما تكون المبالغ المحجوزة أو حصيلة بيع المنقولات المحجوزة غير كافية للوفاء بكامل ديونهم. يفرض المشرع المغربي على الدائنين في هذه الحالة التوصل إلى اتفاق ودي فيما بينهم بشأن توزيع المبالغ المتاحة وفق قاعدة المحاصة، وذلك خلال أجل أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغهم بناءً على طلب رئيس المحكمة المختصة. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم عملية استيفاء الحقوق وضمان توزيع عادل للمبالغ المحدودة بين الدائنين المتعددين، مع التأكيد على دور القضاء في تفعيل هذا التبليغ لضمان سرعة تصفية النزاع وتفادي استمرار حالة عدم اليقين القانوني بشأن توزيع الحصيلة المحجوزة، مما يحمي مصالح جميع الأطراف المعنية في إطار المسطرة المدنية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل504
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يتعين على الدائنين إذا كانت المبالغ المحجوزة لدى الغير، أو ثمن بيع الأشياء المحجوزة لا يكفي لوفاء حقوقهم جميعا أن يتفقوا مع المحجوز عليه خلال ثلاثين يوما من التبليغ الذي يوجه إليهم بناء على طلب رئيس المحكمة المختصة على التوزيع بالمحاصة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم هذا الفصل حالة التزاحم بين الدائنين في مسطرة الحجز لدى الغير، وذلك عندما تكون المبالغ المحجوزة أو حصيلة بيع المنقولات المحجوزة غير كافية للوفاء بكامل ديونهم. يفرض المشرع المغربي على الدائنين في هذه الحالة التوصل إلى اتفاق ودي فيما بينهم بشأن توزيع المبالغ المتاحة وفق قاعدة المحاصة، وذلك خلال أجل أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغهم بناءً على طلب رئيس المحكمة المختصة. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم عملية استيفاء الحقوق وضمان توزيع عادل للمبالغ المحدودة بين الدائنين المتعددين، مع التأكيد على دور القضاء في تفعيل هذا التبليغ لضمان سرعة تصفية النزاع وتفادي استمرار حالة عدم اليقين القانوني بشأن توزيع الحصيلة المحجوزة، مما يحمي مصالح جميع الأطراف المعنية في إطار المسطرة المدنية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 504 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 504 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة