الفصل 504 من قانون المسطرة المدنية

ينظم هذا الفصل حالة التزاحم بين الدائنين في مسطرة الحجز لدى الغير، وذلك عندما تكون المبالغ المحجوزة أو حصيلة بيع المنقولات المحجوزة غير كافية للوفاء بكامل ديونهم. يفرض المشرع المغربي على الدائنين في هذه الحالة التوصل إلى اتفاق ودي فيما بينهم بشأن توزيع المبالغ المتاحة وفق قاعدة المحاصة، وذلك خلال أجل أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغهم بناءً على طلب رئيس المحكمة المختصة. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم عملية استيفاء الحقوق وضمان توزيع عادل للمبالغ المحدودة بين الدائنين المتعددين، مع التأكيد على دور القضاء في تفعيل هذا التبليغ لضمان سرعة تصفية النزاع وتفادي استمرار حالة عدم اليقين القانوني بشأن توزيع الحصيلة المحجوزة، مما يحمي مصالح جميع الأطراف المعنية في إطار المسطرة المدنية.