الفصل 507 من قانون المسطرة المدنية
ينظم الفصل 507 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة إشهار إجراءات توزيع الأموال الناتجة عن التنفيذ، حيث يفرض المشرع وجوب الإعلان عن افتتاح هذه الإجراءات عبر نشر إشهارين في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، مع ضرورة الفصل بينهما بمدة عشرة أيام. بالإضافة إلى ذلك، يلزم القانون تعليق إعلان مماثل في لوحة الإعلانات المخصصة بمقر المحكمة المختصة لمدة عشرة أيام كاملة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان إعلام كافة الدائنين بفتح مسطرة التوزيع، حيث يترتب على هذا الإشهار التزام قانوني على عاتق كل دائن بتقديم وثائقه ومستنداته المثبتة لدينه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ الإعلان. ويعد هذا الأجل حاسماً، إذ يؤدي التغاضي عن تقديم الوثائق خلال هذه المدة إلى سقوط حق الدائن في المشاركة في التوزيع، مما يبرز الطبيعة الآمرة لهذه الآجال في حماية استقرار المراكز القانونية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
ينظم الفصل 507 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة إشهار إجراءات توزيع الأموال الناتجة عن التنفيذ، حيث يفرض المشرع وجوب الإعلان عن افتتاح هذه الإجراءات عبر نشر إشهارين في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، مع ضرورة الفصل بينهما بمدة عشرة أيام. بالإضافة إلى ذلك، يلزم القانون تعليق إعلان مماثل في لوحة الإعلانات المخصصة بمقر المحكمة المختصة لمدة عشرة أيام كاملة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان إعلام كافة الدائنين بفتح مسطرة التوزيع، حيث يترتب على هذا الإشهار التزام قانوني على عاتق كل دائن بتقديم وثائقه ومستنداته المثبتة لدينه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ الإعلان. ويعد هذا الأجل حاسماً، إذ يؤدي التغاضي عن تقديم الوثائق خلال هذه المدة إلى سقوط حق الدائن في المشاركة في التوزيع، مما يبرز الطبيعة الآمرة لهذه الآجال في حماية استقرار المراكز القانونية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 507 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 507 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م