فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 507 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 507 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة إشهار إجراءات توزيع الأموال الناتجة عن التنفيذ، حيث يفرض المشرع وجوب الإعلان عن افتتاح هذه الإجراءات عبر نشر إشهارين في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، مع ضرورة الفصل بينهما بمدة عشرة أيام. بالإضافة إلى ذلك، يلزم القانون تعليق إعلان مماثل في لوحة الإعلانات المخصصة بمقر المحكمة المختصة لمدة عشرة أيام كاملة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان إعلام كافة الدائنين بفتح مسطرة التوزيع، حيث يترتب على هذا الإشهار التزام قانوني على عاتق كل دائن بتقديم وثائقه ومستنداته المثبتة لدينه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ الإعلان. ويعد هذا الأجل حاسماً، إذ يؤدي التغاضي عن تقديم الوثائق خلال هذه المدة إلى سقوط حق الدائن في المشاركة في التوزيع، مما يبرز الطبيعة الآمرة لهذه الآجال في حماية استقرار المراكز القانونية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل507
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يبلغ افتتاح إجراءات التوزيع إلى العموم بإشهارين تفصل بينهما عشرة أيام في جريدة معينة للإعلانات القانونية. يعلق علاوة على ذلك إعلان لمدة عشرة أيام في لوحة خاصة بمقر المحكمة المختصة. يجب على كل دائن أن يقدم وثائقه خلال ثلاثين يوما بعد هذا الإعلان وإلا سقط حقه.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 507 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة إشهار إجراءات توزيع الأموال الناتجة عن التنفيذ، حيث يفرض المشرع وجوب الإعلان عن افتتاح هذه الإجراءات عبر نشر إشهارين في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، مع ضرورة الفصل بينهما بمدة عشرة أيام. بالإضافة إلى ذلك، يلزم القانون تعليق إعلان مماثل في لوحة الإعلانات المخصصة بمقر المحكمة المختصة لمدة عشرة أيام كاملة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان إعلام كافة الدائنين بفتح مسطرة التوزيع، حيث يترتب على هذا الإشهار التزام قانوني على عاتق كل دائن بتقديم وثائقه ومستنداته المثبتة لدينه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ الإعلان. ويعد هذا الأجل حاسماً، إذ يؤدي التغاضي عن تقديم الوثائق خلال هذه المدة إلى سقوط حق الدائن في المشاركة في التوزيع، مما يبرز الطبيعة الآمرة لهذه الآجال في حماية استقرار المراكز القانونية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 507 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 507 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة