الفصل 51 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 51 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الإدارية والتوثيقية التي تلي صدور الأحكام القضائية، حيث يفرض على كاتب الضبط تدوين منطوق الحكم في محضر الجلسة مع ضرورة الإشارة إلى تاريخه في السجل المخصص لذلك. كما يشدد المشرع على وجوب توقيع محاضر الجلسات من قبل رئيس الهيئة القضائية وكاتب الضبط لضمان حجيتها القانونية. ومن الناحية التنظيمية، يلزم النص بتجليد أصول الأحكام دورياً لتشكيل سجلات رسمية تحفظ أرشيف المحكمة. أما بخصوص الوثائق والمستندات المدلى بها في الدعوى، فقد كفل المشرع حق المتقاضين في استردادها مقابل وصل، مع استثناء الحالات التي تقرر فيها المحكمة ضرورة الاحتفاظ ببعضها ضمن ملف القضية لأغراض قانونية أو إثباتية، مما يضمن توازن المصلحة بين حفظ الأرشيف القضائي وحماية حقوق المتقاضين في استرجاع وثائقهم الشخصية.