فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 51 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 51 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الإدارية والتوثيقية التي تلي صدور الأحكام القضائية، حيث يفرض على كاتب الضبط تدوين منطوق الحكم في محضر الجلسة مع ضرورة الإشارة إلى تاريخه في السجل المخصص لذلك. كما يشدد المشرع على وجوب توقيع محاضر الجلسات من قبل رئيس الهيئة القضائية وكاتب الضبط لضمان حجيتها القانونية. ومن الناحية التنظيمية، يلزم النص بتجليد أصول الأحكام دورياً لتشكيل سجلات رسمية تحفظ أرشيف المحكمة. أما بخصوص الوثائق والمستندات المدلى بها في الدعوى، فقد كفل المشرع حق المتقاضين في استردادها مقابل وصل، مع استثناء الحالات التي تقرر فيها المحكمة ضرورة الاحتفاظ ببعضها ضمن ملف القضية لأغراض قانونية أو إثباتية، مما يضمن توازن المصلحة بين حفظ الأرشيف القضائي وحماية حقوق المتقاضين في استرجاع وثائقهم الشخصية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل51
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يثبت كاتب الضبط الحكم في محضر الجلسة ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في الفصل 31. توقع أوراق المحاضر بعد كل جلسة من طرف رئيسها وكاتب الضبط. تجلد أصول الأحكام دوريا قصد تكوين سجل منها. ترد المستندات إلى أصحابها مقابل وصل عدا إذا اعتبرت المحكمة أن بعضها يجب أن يبقى بالملف.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 51 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الإدارية والتوثيقية التي تلي صدور الأحكام القضائية، حيث يفرض على كاتب الضبط تدوين منطوق الحكم في محضر الجلسة مع ضرورة الإشارة إلى تاريخه في السجل المخصص لذلك. كما يشدد المشرع على وجوب توقيع محاضر الجلسات من قبل رئيس الهيئة القضائية وكاتب الضبط لضمان حجيتها القانونية. ومن الناحية التنظيمية، يلزم النص بتجليد أصول الأحكام دورياً لتشكيل سجلات رسمية تحفظ أرشيف المحكمة. أما بخصوص الوثائق والمستندات المدلى بها في الدعوى، فقد كفل المشرع حق المتقاضين في استردادها مقابل وصل، مع استثناء الحالات التي تقرر فيها المحكمة ضرورة الاحتفاظ ببعضها ضمن ملف القضية لأغراض قانونية أو إثباتية، مما يضمن توازن المصلحة بين حفظ الأرشيف القضائي وحماية حقوق المتقاضين في استرجاع وثائقهم الشخصية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 51 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 51 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة