فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 510 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 510 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات القانونية المتبعة بعد اكتساب التوزيع النهائي لقوة الشيء المقضي به، حيث يتم تسليم قوائم التوزيع للأطراف المعنية بعد تأشير رئيس المحكمة عليها. يهدف هذا النص إلى تنظيم عملية استيفاء الحقوق المالية من خلال صندوق كتابة الضبط بالمحكمة التي باشرت الإجراءات، مع التأكيد على مبدأ الأولوية في استخلاص المصاريف القضائية المتعلقة بعملية التوزيع. إذ يوجب المشرع خصم هذه المصاريف من المبالغ المخصصة للتوزيع قبل الشروع في أي أداء للديون، وذلك ضماناً لتغطية التكاليف الإجرائية التي تطلبتها مسطرة التنفيذ. يعكس هذا الفصل الحرص على حماية الحقوق المالية للأطراف وضمان شفافية وفعالية تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بتوزيع الأموال المحجوزة أو المودعة، مع تحديد المسؤولية الإدارية لكتابة الضبط في صرف هذه المستحقات وفق القواعد القانونية المقررة.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل510
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

إذا اكتسب التوزيع النهائي قوة الشيء المقضي به، فإن قوائم التوزيع تسلم للمعنيين بالأمر. يؤشر الرئيس على هذه القوائم ويتم الوفاء في صندوق كتابة الضبط بالمحكمة التي تمت فيها الإجراءات. تخصم دائما وقبل كل شيء مصاريف التوزيع من المبالغ المخصصة له.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 510 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات القانونية المتبعة بعد اكتساب التوزيع النهائي لقوة الشيء المقضي به، حيث يتم تسليم قوائم التوزيع للأطراف المعنية بعد تأشير رئيس المحكمة عليها. يهدف هذا النص إلى تنظيم عملية استيفاء الحقوق المالية من خلال صندوق كتابة الضبط بالمحكمة التي باشرت الإجراءات، مع التأكيد على مبدأ الأولوية في استخلاص المصاريف القضائية المتعلقة بعملية التوزيع. إذ يوجب المشرع خصم هذه المصاريف من المبالغ المخصصة للتوزيع قبل الشروع في أي أداء للديون، وذلك ضماناً لتغطية التكاليف الإجرائية التي تطلبتها مسطرة التنفيذ. يعكس هذا الفصل الحرص على حماية الحقوق المالية للأطراف وضمان شفافية وفعالية تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بتوزيع الأموال المحجوزة أو المودعة، مع تحديد المسؤولية الإدارية لكتابة الضبط في صرف هذه المستحقات وفق القواعد القانونية المقررة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 510 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 510 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة