فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 511 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 511 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالآجال الإجرائية، حيث يفرض وجوب احترام كافة المواعيد القانونية المحددة لممارسة الحقوق أو الطعون. يترتب على عدم الالتزام بهذه الآجال داخل الأطر الزمنية المحددة قانوناً جزاءً صارماً يتمثل في سقوط الحق في القيام بالإجراء المعني، مما يعني انقضاء إمكانية المطالبة به أو ممارسته أمام القضاء. تهدف هذه المقتضيات إلى تحقيق الأمن القضائي وضمان استقرار المراكز القانونية للأطراف، من خلال منع التراخي أو التأخير غير المبرر في مباشرة المساطر. وبذلك، يصبح التقيد بالآجال شرطاً شكلياً لازماً لقبول الطلبات أو الدفوع، حيث لا يقبل أي إجراء يتم خارج النطاق الزمني الذي حدده المشرع، مما يجعل من احترام الآجال ركيزة أساسية في سير الخصومة القضائية وضمان فعاليتها.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل511
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

تحترم جميع الآجال المحددة بمقتضى هذا القانون لممارسة أحد الحقوق وإلا سقط الحق.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 511 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالآجال الإجرائية، حيث يفرض وجوب احترام كافة المواعيد القانونية المحددة لممارسة الحقوق أو الطعون. يترتب على عدم الالتزام بهذه الآجال داخل الأطر الزمنية المحددة قانوناً جزاءً صارماً يتمثل في سقوط الحق في القيام بالإجراء المعني، مما يعني انقضاء إمكانية المطالبة به أو ممارسته أمام القضاء. تهدف هذه المقتضيات إلى تحقيق الأمن القضائي وضمان استقرار المراكز القانونية للأطراف، من خلال منع التراخي أو التأخير غير المبرر في مباشرة المساطر. وبذلك، يصبح التقيد بالآجال شرطاً شكلياً لازماً لقبول الطلبات أو الدفوع، حيث لا يقبل أي إجراء يتم خارج النطاق الزمني الذي حدده المشرع، مما يجعل من احترام الآجال ركيزة أساسية في سير الخصومة القضائية وضمان فعاليتها.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 511 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 511 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة