فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة بحساب الآجال القانونية، حيث يقرر مبدأ احتساب الآجال كاملة. ويعني ذلك استبعاد يوم التبليغ أو الإجراء القانوني، وكذلك استبعاد اليوم الأخير من الأجل من الحساب. ويهدف هذا المقتضى إلى ضمان منح الأطراف المدة الزمنية الكاملة المحددة قانوناً لممارسة حقوقهم أو تقديم طعونهم. كما يتضمن الفصل قاعدة استثنائية تتعلق بتزامن اليوم الأخير من الأجل مع يوم عطلة رسمية، حيث يمتد الأجل في هذه الحالة تلقائياً إلى أول يوم عمل يليه، وذلك تفادياً لضياع الحقوق الإجرائية بسبب العطل. وتعد هذه القواعد من النظام العام الإجرائي الذي يلتزم به القضاة والمتقاضون لضبط سير الخصومة القضائية وتفادي سقوط الحقوق بسبب فوات الآجال، مما يعزز الأمن القانوني في تدبير المساطر القضائية أمام مختلف المحاكم.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل512
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو لموطنه ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه. إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة بحساب الآجال القانونية، حيث يقرر مبدأ احتساب الآجال كاملة. ويعني ذلك استبعاد يوم التبليغ أو الإجراء القانوني، وكذلك استبعاد اليوم الأخير من الأجل من الحساب. ويهدف هذا المقتضى إلى ضمان منح الأطراف المدة الزمنية الكاملة المحددة قانوناً لممارسة حقوقهم أو تقديم طعونهم. كما يتضمن الفصل قاعدة استثنائية تتعلق بتزامن اليوم الأخير من الأجل مع يوم عطلة رسمية، حيث يمتد الأجل في هذه الحالة تلقائياً إلى أول يوم عمل يليه، وذلك تفادياً لضياع الحقوق الإجرائية بسبب العطل. وتعد هذه القواعد من النظام العام الإجرائي الذي يلتزم به القضاة والمتقاضون لضبط سير الخصومة القضائية وتفادي سقوط الحقوق بسبب فوات الآجال، مما يعزز الأمن القانوني في تدبير المساطر القضائية أمام مختلف المحاكم.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 512 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 512 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة