الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة بحساب الآجال القانونية، حيث يقرر مبدأ احتساب الآجال كاملة. ويعني ذلك استبعاد يوم التبليغ أو الإجراء القانوني، وكذلك استبعاد اليوم الأخير من الأجل من الحساب. ويهدف هذا المقتضى إلى ضمان منح الأطراف المدة الزمنية الكاملة المحددة قانوناً لممارسة حقوقهم أو تقديم طعونهم. كما يتضمن الفصل قاعدة استثنائية تتعلق بتزامن اليوم الأخير من الأجل مع يوم عطلة رسمية، حيث يمتد الأجل في هذه الحالة تلقائياً إلى أول يوم عمل يليه، وذلك تفادياً لضياع الحقوق الإجرائية بسبب العطل. وتعد هذه القواعد من النظام العام الإجرائي الذي يلتزم به القضاة والمتقاضون لضبط سير الخصومة القضائية وتفادي سقوط الحقوق بسبب فوات الآجال، مما يعزز الأمن القانوني في تدبير المساطر القضائية أمام مختلف المحاكم.