الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية قاعدة إجرائية جوهرية تتعلق بوجوب إدخال العون القضائي للمملكة في الدعاوى التي تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو المؤسسات العمومية، وذلك في النزاعات التي لا تتعلق بالضرائب أو الأملاك المخزنية. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان تمثيل قانوني سليم للأشخاص المعنوية العامة أمام القضاء، حيث يعتبر المشرع المغربي هذا الإجراء شرطاً أساسياً لقبول الدعوى. فإذا أغفل المدعي إدخال العون القضائي في هذه الحالات المحددة، فإن المحكمة ملزمة بالتصريح بعدم قبول الطلب شكلاً لانتفاء الصفة الإجرائية المطلوبة. يكرس هذا النص مبدأ حماية المال العام وضمان حضور الجهة المختصة قانوناً للدفاع عن مصالح الدولة ومؤسساتها في مواجهة المطالب المالية، مما يجعل من احترام هذا الإجراء ركيزة أساسية لصحة الخصومة القضائية في مواجهة الإدارة.