فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة بتحديد الصفة في التقاضي عند توجيه الدعاوى ضد الأشخاص المعنوية العامة. يهدف هذا النص إلى ضبط الجهة الإدارية أو المؤسساتية التي يجب أن تُرفع ضدها الدعوى لضمان صحة الإجراءات القضائية، حيث يحدد الممثل القانوني لكل جهة على حدة. فبالنسبة للدولة، يتم التقاضي في شخص رئيس الحكومة مع إمكانية تفويض الوزير المختص، بينما تُحدد الخزينة العامة، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، والمديرية العامة للضرائب، ومديرية أملاك الدولة من خلال ممثليها القانونيين المحددين حصراً. إن احترام هذه التحديدات يعد شرطاً جوهرياً لقبول الدعوى شكلاً، حيث إن توجيه الطلب القضائي لغير الممثل القانوني الصحيح قد يؤدي إلى عدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، مما يبرز أهمية الدقة في تحديد الخصم الإداري في المنازعات القضائية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل515
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

ترفع الدعوى ضد:

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة بتحديد الصفة في التقاضي عند توجيه الدعاوى ضد الأشخاص المعنوية العامة. يهدف هذا النص إلى ضبط الجهة الإدارية أو المؤسساتية التي يجب أن تُرفع ضدها الدعوى لضمان صحة الإجراءات القضائية، حيث يحدد الممثل القانوني لكل جهة على حدة. فبالنسبة للدولة، يتم التقاضي في شخص رئيس الحكومة مع إمكانية تفويض الوزير المختص، بينما تُحدد الخزينة العامة، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، والمديرية العامة للضرائب، ومديرية أملاك الدولة من خلال ممثليها القانونيين المحددين حصراً. إن احترام هذه التحديدات يعد شرطاً جوهرياً لقبول الدعوى شكلاً، حيث إن توجيه الطلب القضائي لغير الممثل القانوني الصحيح قد يؤدي إلى عدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، مما يبرز أهمية الدقة في تحديد الخصم الإداري في المنازعات القضائية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 515 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 515 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة