الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة بتحديد الصفة في التقاضي عند توجيه الدعاوى ضد الأشخاص المعنوية العامة. يهدف هذا النص إلى ضبط الجهة الإدارية أو المؤسساتية التي يجب أن تُرفع ضدها الدعوى لضمان صحة الإجراءات القضائية، حيث يحدد الممثل القانوني لكل جهة على حدة. فبالنسبة للدولة، يتم التقاضي في شخص رئيس الحكومة مع إمكانية تفويض الوزير المختص، بينما تُحدد الخزينة العامة، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، والمديرية العامة للضرائب، ومديرية أملاك الدولة من خلال ممثليها القانونيين المحددين حصراً. إن احترام هذه التحديدات يعد شرطاً جوهرياً لقبول الدعوى شكلاً، حيث إن توجيه الطلب القضائي لغير الممثل القانوني الصحيح قد يؤدي إلى عدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، مما يبرز أهمية الدقة في تحديد الخصم الإداري في المنازعات القضائية.