الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة بكيفية توجيه التبليغات القضائية والإدارية للأشخاص الذين لا يتمتعون بالأهلية القانونية الكاملة أو للأشخاص الاعتباريين. يقرر المشرع وجوب توجيه كافة الاستدعاءات، الإنذارات، والإخطارات إلى الممثلين القانونيين لهؤلاء الأشخاص، وذلك بصفتهم الرسمية التي تخولهم قانوناً تمثيلهم. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان صحة التبليغ وسلامة الإجراءات المسطرية، حيث لا يعتد قانوناً بتبليغ ناقصي الأهلية أو القاصرين أو الشركات والجمعيات في ذواتهم، بل يجب أن يتم التبليغ في شخص من يمثلهم قانوناً، سواء كان ولياً أو وصياً أو مقدماً بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، أو مسيراً أو رئيساً بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، وذلك لضمان ممارسة حق الدفاع بشكل سليم وتفادي بطلان الإجراءات القضائية المترتبة عن التبليغ غير القانوني.