الفصل 517 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 517 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية قانونية تهدف إلى ضمان حياد القضاء ونزاهته في الحالات التي يكون فيها أحد قضاة المحاكم الابتدائية أو الاستئناف، أو زوجه، طرفاً في نزاع قضائي سواء كمدع أو مدعى عليه. وبموجب هذا النص، يختص الرئيس الأول لمحكمة النقض بإصدار قرار إداري وقضائي يقضي بنقل ملف القضية إلى محكمة أخرى تقع خارج دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي يمارس فيها القاضي المعني مهامه. يهدف هذا الإجراء الاستثنائي إلى تجنب أي تضارب في المصالح أو تأثير محتمل على سير العدالة، حيث يعتبر المشرع أن أي حكم يصدر في مثل هذه القضايا دون الحصول على هذا القرار المسبق بنقل الاختصاص يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً، مما يشدد على ضرورة احترام هذه المسطرة لضمان استقلالية المحاكمة.