الفصل 52 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 52 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ إحالة أحكام المحاكم الابتدائية إلى القواعد المنظمة للتنفيذ المعجل المنصوص عليها في الفصل 147 من نفس القانون. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان فعالية الأحكام القضائية الصادرة عن الدرجة الأولى، حيث يمنحها قوة تنفيذية فورية في حالات محددة أو بقرار قضائي، وذلك لتفادي ضياع الحقوق أو تأخر تنفيذها بسبب سلوك طرق الطعن العادية. إن هذه الإحالة التشريعية تؤكد وحدة النظام الإجرائي في التعامل مع الأحكام الابتدائية، مما يتيح للقاضي سلطة تقديرية في إقرار التنفيذ المعجل متى توفرت شروطه القانونية، سواء كان ذلك بقوة القانون أو بطلب من الأطراف، لضمان حماية المراكز القانونية للمتقاضين وتحقيق العدالة الناجزة في إطار المسطرة المدنية المغربية.