الفصل 520 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 520 من قانون المسطرة المدنية المغربي المفهوم القانوني لمحل الإقامة، معتبراً إياه المكان الذي يتواجد فيه الشخص بشكل فعلي وملموس في لحظة زمنية محددة. يهدف هذا التعريف إلى ضبط المركز القانوني للأفراد لغايات التبليغ القضائي وتحديد الاختصاص المكاني للمحاكم. وبخلاف الموطن الذي قد يرتبط بالاستقرار الدائم أو السكن المختار، يركز مفهوم محل الإقامة على الواقع المادي للوجود الجسدي للشخص في حيز مكاني معين. يعد هذا التحديد جوهرياً لضمان صحة الإجراءات المسطرية، حيث يضمن وصول المراسلات القضائية إلى المعني بالأمر في المكان الذي يتواجد فيه فعلياً، مما يحقق مبدأ المواجهة ويحمي حقوق الدفاع في إطار النزاعات القضائية، ويمنع أي لبس قد يطرأ عند تحديد الجهة القضائية المختصة مكانياً للنظر في الدعاوى المرفوعة.