الفصل 523 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 523 من قانون المسطرة المدنية المغربي المبدأ القانوني المتعلق بحرية الشخص الذاتي في اختيار وتغيير موطنه، شريطة ألا يكون لهذا الشخص موطن قانوني مفروض عليه بموجب نص خاص. يرتكز هذا التغيير على معيارين أساسيين لضمان مشروعيته؛ الأول هو النقل الفعلي والواقعي للسكن العادي، والثاني هو نقل مركز الأعمال والمصالح الحيوية للشخص إلى المحل الجديد. كما يشدد المشرع على ضرورة خلو هذا التصرف من أي نية تدليسية أو غش، حيث يجب أن يعكس التغيير حقيقة استقرار المعني بالأمر في محل إقامته الجديد. يهدف هذا المقتضى إلى ضبط تحديد الاختصاص القضائي وتسهيل إجراءات التبليغ القانوني، مع ضمان استقرار المراكز القانونية للأفراد وتفادي التحايل على القواعد الإجرائية المتعلقة بالموطن، مما يضمن سير العدالة بوضوح وشفافية في تحديد الموطن المعتمد قانوناً.