فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 523 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 523 من قانون المسطرة المدنية المغربي المبدأ القانوني المتعلق بحرية الشخص الذاتي في اختيار وتغيير موطنه، شريطة ألا يكون لهذا الشخص موطن قانوني مفروض عليه بموجب نص خاص. يرتكز هذا التغيير على معيارين أساسيين لضمان مشروعيته؛ الأول هو النقل الفعلي والواقعي للسكن العادي، والثاني هو نقل مركز الأعمال والمصالح الحيوية للشخص إلى المحل الجديد. كما يشدد المشرع على ضرورة خلو هذا التصرف من أي نية تدليسية أو غش، حيث يجب أن يعكس التغيير حقيقة استقرار المعني بالأمر في محل إقامته الجديد. يهدف هذا المقتضى إلى ضبط تحديد الاختصاص القضائي وتسهيل إجراءات التبليغ القانوني، مع ضمان استقرار المراكز القانونية للأفراد وتفادي التحايل على القواعد الإجرائية المتعلقة بالموطن، مما يضمن سير العدالة بوضوح وشفافية في تحديد الموطن المعتمد قانوناً.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل523
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يمكن لكل شخص ذاتي ليس له موطن قانوني أن يغير موطنه. ويتم هذا التغيير بأن ينقل بصفة فعلية وبدون غش لمحل آخر مسكنه العادي ومركز أعماله ومصالحه.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 523 من قانون المسطرة المدنية المغربي المبدأ القانوني المتعلق بحرية الشخص الذاتي في اختيار وتغيير موطنه، شريطة ألا يكون لهذا الشخص موطن قانوني مفروض عليه بموجب نص خاص. يرتكز هذا التغيير على معيارين أساسيين لضمان مشروعيته؛ الأول هو النقل الفعلي والواقعي للسكن العادي، والثاني هو نقل مركز الأعمال والمصالح الحيوية للشخص إلى المحل الجديد. كما يشدد المشرع على ضرورة خلو هذا التصرف من أي نية تدليسية أو غش، حيث يجب أن يعكس التغيير حقيقة استقرار المعني بالأمر في محل إقامته الجديد. يهدف هذا المقتضى إلى ضبط تحديد الاختصاص القضائي وتسهيل إجراءات التبليغ القانوني، مع ضمان استقرار المراكز القانونية للأفراد وتفادي التحايل على القواعد الإجرائية المتعلقة بالموطن، مما يضمن سير العدالة بوضوح وشفافية في تحديد الموطن المعتمد قانوناً.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 523 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 523 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة