فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 526 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 526 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة استثنائية تتعلق بتحديد الموطن القانوني للمواطن المغربي الذي يضطر للإقامة في الخارج بسبب مهامه الوظيفية. بموجب هذا النص، لا يفقد الشخص موطنه الأصلي في المغرب إذا كان وجوده بالخارج مرتبطاً بممارسة وظيفة رسمية لصالح مؤسسة عمومية مغربية أو منظمة دولية. ولأغراض التبليغ والإجراءات القضائية، يتم تحديد موطنه الاعتباري في مركز المؤسسة التي يعمل بها، أو في مقر إدارتها الرئيسية. أما في حالة الموظفين العاملين لدى المنظمات الدولية، فقد حدد المشرع القسم القنصلي بوزارة الشؤون الخارجية بالرباط ليكون موطناً قانونياً لهم. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان استمرارية الارتباط القانوني للموظف بالدولة المغربية وتسهيل سبل التواصل القضائي والإداري معه رغم تواجده خارج التراب الوطني، مع مراعاة طبيعة وظيفته الرسمية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل526
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

لا يفقد المغربي الذي يحدد ببلد أجنبي مقر إقامته الأصلية موطنه بالمغرب إذا كان يمارس بالخارج وظيفة رسمية أسندت له من طرف مؤسسة عمومية مغربية أو دولية. يعتبر موطنا له مركز المؤسسة العمومية التي تستخدمه أو مركز إدارته الأصلية، أو القسم القنصلي بوزارة الشؤون الخارجية بالرباط إذا كان يعمل بمنظمة دولية.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 526 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة استثنائية تتعلق بتحديد الموطن القانوني للمواطن المغربي الذي يضطر للإقامة في الخارج بسبب مهامه الوظيفية. بموجب هذا النص، لا يفقد الشخص موطنه الأصلي في المغرب إذا كان وجوده بالخارج مرتبطاً بممارسة وظيفة رسمية لصالح مؤسسة عمومية مغربية أو منظمة دولية. ولأغراض التبليغ والإجراءات القضائية، يتم تحديد موطنه الاعتباري في مركز المؤسسة التي يعمل بها، أو في مقر إدارتها الرئيسية. أما في حالة الموظفين العاملين لدى المنظمات الدولية، فقد حدد المشرع القسم القنصلي بوزارة الشؤون الخارجية بالرباط ليكون موطناً قانونياً لهم. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان استمرارية الارتباط القانوني للموظف بالدولة المغربية وتسهيل سبل التواصل القضائي والإداري معه رغم تواجده خارج التراب الوطني، مع مراعاة طبيعة وظيفته الرسمية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 526 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 526 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة