الفصل 527 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 527 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية الانتداب القضائي، وهي وسيلة إجرائية تتيح للمحكمة المكلفة بالنظر في النزاع تفويض محكمة أخرى أو قاضٍ معين للقيام بإجراءات محددة، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها على المحكمة الأصلية مباشرة الإجراء بنفسها نظراً لبعد المسافة أو صعوبة التنقل. تشمل هذه الإجراءات تلقي الشهادات، أو تحليف الأطراف، أو إجراء الخبرات، أو استجواب الخصوم، أو أي عمليات تقنية أخرى يتطلبها تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق النجاعة القضائية وتسهيل سير العدالة. كما يحدد النص المسطرة الواجب اتباعها في حال كان تنفيذ الانتداب خارج التراب الوطني، حيث يتم اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية أو الالتزام بمقتضيات الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف التي صادق عليها المغرب، مما يضمن احترام سيادة الدول وتنسيق العمل القضائي الدولي.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 527 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية الانتداب القضائي، وهي وسيلة إجرائية تتيح للمحكمة المكلفة بالنظر في النزاع تفويض محكمة أخرى أو قاضٍ معين للقيام بإجراءات محددة، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها على المحكمة الأصلية مباشرة الإجراء بنفسها نظراً لبعد المسافة أو صعوبة التنقل. تشمل هذه الإجراءات تلقي الشهادات، أو تحليف الأطراف، أو إجراء الخبرات، أو استجواب الخصوم، أو أي عمليات تقنية أخرى يتطلبها تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق النجاعة القضائية وتسهيل سير العدالة. كما يحدد النص المسطرة الواجب اتباعها في حال كان تنفيذ الانتداب خارج التراب الوطني، حيث يتم اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية أو الالتزام بمقتضيات الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف التي صادق عليها المغرب، مما يضمن احترام سيادة الدول وتنسيق العمل القضائي الدولي.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 527 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 527 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م